اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال مناضل الحزب الشيوعي موريس أودان، خلّف ردودا في أوساط الطبقة المثقفة الفرنسية بين مرحب لهذا المبادرة التي اعتبروها بالتاريخية وبين متطرف معارض بشدة وبطبيعة الحال الأحزاب اليمنية المتطرفة التي طالما عارضت مثل هذه المبادرات وتمجّد الاستعمار الفرنسي بالجزائر.

تأتي في طليعة هؤلاء المتطرفين وكالعادة زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان التي سارت على درب والدها، مستغربة في تغريدة عبر حسابها على توتير عن الهدف الذي يريد أن يصل إليه الرئيس الفرنسي ماكرون من وراء إعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن إعتقال وتعذيب وإغتيال المناضل من أجل الثورة الجزائرية موريس أودان، متهمة الرئيس الفرنسي بأنه سيقوم بتشتيت وتقسيم وحدة الفرنسيين في حين كان من المفروض أن يوحدهم، مضيفة أن موريس أودان ساند إرهابي جبهة التحرير الوطني الذين كانوا يشنون هجمات إرهابية، على حد زعمها.
المؤرخة رافاييل برانش المتخصصة بحقبة التعذيب في الجزائر، وصفت ما قام به الرئيس الفرنسي بأنه “نهاية كذب الدولة”، قائلة: “استخدام ماكرون لكلمة (نظام) كانت أساسيّة، إذ أظهرت أن إعلانه يتخطى خصوصيّة حادثة أودان، للاعتراف بأن قوات النظام مارست تعذيباً ممنهجاً حصل من الدولة على غطاء رسمي، بقوننته حيناً والتستّر عليه حيناً آخر”.   
وقالت المؤرخة سيلفي ثينول:« إن الدولة باعترافها بالمسؤولية في اختفاء موريس أودان، تقر بالمسؤولية عن جميع حالات الاختفاء في الجزائر في عام 1957 ، التي لم تعترف بها من قبل”، مضيفة أنه على الرغم من اعتراف جنرالات سابقين بتعذيب محاربين لأجل استقلال الجزائر، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها رئيس فرنسي بأن الدولة سهّلت ارتكاب تلك الانتهاكات.
وحسب المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، الذي رافق ماكرون لزيارة أرملة أودان، فإن الخطوة التي قام بها الرئيس تمثل “خروجاً عن صمت الأب” ، الذي غلب على علاقة فرنسا بتاريخها الاستعماري، ويسمح لنا بالمضي قدماً للخروج من النكران إلى خدمة الحقيقة”.