طبيعة تركيبة تضاريس ولاية خنشلة وموقعها الجغرافي، جعلها ولاية مصنفة من بين الولايات المهددة بخطر الفيضانات كون معظم مدنها وتجمعاتها السكانية موجودة على سفوح الجبال أو تعبرها الوديان، ما جعل قطاع الموارد المائية يولي أهمية قصوى لهذا المجال ببرمجة عدة مشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات.
وكشف رئيس مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية لولاية خنشلة السيد بوعلي محمد لـ «الشعب»، أن مدينة خنشلة استفادت من بمشروع هام لحمايتها من الفيضانات والمتمثل في حزام واقي للمدينة، وهو عبارة عن قناة مفتوحة إسمنتية جار انجازها على مستوى سفح جبل فرنقال الذي يعلو عاصمة الولاية.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه القناة التي يجري انجازها بعد القيام بدراسة معمقة، تمتد على مسافة 03 كيلومتر في شكل وادي إسمنتي انطلاقا من أعالي الشابور والى غاية وادي فرنقال، بما سيمكن من التعرض للمياه المنحدرة من الجبل عند التساقط وتحويلها إلى خرج المدينة لتصب في وادي فرنقال، الذي يحوّلها إلى وادي بوغقال.
وأضاف بوعلي في هذا السياق، أن نسبة انجاز هذا المشروع الواقي بلغت الـ 75 بالمائة وهو في مرحلة ربط أجزاء الحزام المنجزة ببعضها، بعدما تم رصد غلاف مالي قدر بمبلغ 1 مليار و500 مليون دينار كتكلفة كلية لهذا المشروع.
وأشار ذات المصدر، إلى أن مدن خنشلة وتجمعاتها السكانية بها مشاريع منجزة في السابق للحماية من الفيضانات، إلا أن التوسع العمراني يفرض في كل مرحلة اقتراح وانجاز دراسات ومشاريع جديدة للتكيف مع الوضع والتغيرات الجديدة للزحف العمراني بغية التصدي لأخطار الفيضانات.
كما تمّ في هذا السياق اقتراح انجاز دراسة لـ 10 مراكز بلدية لحمايتها من الفيضانات، تقدمت بها مصالح مديرية الري إلى الوزارة الوصية، وتشمل البلديات الأكثر خطرا للتعرض للفيضانات، وهي، تاوزيانت، قايس، بغاي، متوسة، يابوسن شليا أولاد أرشاش، عين الطويلة، الرميلة وبوحمامة.
ودعا في هذا الصدد رئيس مصلحة التطهير مواطني المدن، بضرورة المساهمة في الحفاظ على قنوات صرف مياه الأمطار، وعدم رمي القمامة والحصى والأتربة والرمال، والتي تتسبب في انسدادها وتعيق العمل الدوري لتنظيفها من طرف عمال الديوان الوطني للتطهير.
