عم الإضراب أمس، كافة أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

وعم الإضراب كافة مفاصل حياة الفلسطينيين وشمل القطاعات التجارية، والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة، وشركات النقل العام، باستثناء القطاع الصحي.
ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته قال  وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة استكمال لرؤيته لعملية السلام، التي طرحها خلال خطابه السابق في العشرين من فيفري الماضي للتأسيس لقاعدة عريضة من الدول المهتمة بعملية السلام، وليؤكد الرؤية الفلسطينية  للسلام رغم كل العقبات،  وأن فلسطين ليست عقدة في الحل بل هي من  تقدم الحل.
50 مليون خسائر
قال مسؤول فلسطيني أمس، أن خسائر القطاع  الاقتصادي في غزة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بسبب الحصار والأزمات  المتفاقمة تقدر بنحو 50 مليون شهريا أي نحو 600 مليون دولار سنويا.
وذكر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في بيان اليوم أن نحو2500  مصنع وورشة ومحل تجاري أُغلقت في غزة بسبب الحصاري والأرقام في تزايد  خاصة في السنة الأخيرة.
وأفاد الخضري أن الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقا لمحال تجارية ومصانع  وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثيي مشيرا إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة عدد  المعطلين عن العمل من عمال وفنييني إضافة للخسائر الكبيرة.
وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً تتمثل بإنهاء الحصار الإسرائيلي  بشكل كاملي وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ومنع  قوائم الممنوعاتي وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الامن.
وأشار إلى أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية هي مشاريع التشغيل  باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي ووقف النزيف موضحا ان  «من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة وضخ الأموال في  السوق المحليي ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنام  ومتصاعد».
وأبرز المسؤول الفلسطيني انعكاس ذلك على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر  والبطالة التي وصلت الى نسب مخيفةي حيث ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 70 في  المائة.
ودعا الخضري الجهات العربية والاسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة  للتشغيلي بهدف انقاذ الحالة الانسانية المتدهورة في غزةي مع إعطاء مشاريع  التشغيل أولوية على أي مشروعات أخرى في المرحلة الحالية.
وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية  ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف عام 2007.