يخوض مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولى والمجلس الرئاسي في ليبيا، مشاورات مكثفة، لتشكيل جهاز تنفيذي موحد يشرف على حكومة وحدة وطنية،  يكون بمثابة قاطرة الحل السياسي للخروج من الأزمة.

وكشف عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، في تصريح صحفي، أمس، الجهاز التنفيذي الجديد الذي تصبو إليه الأطراف الليبية، «سيكون هيئة رئاسية قادرة على جمع الشتات الليبي وتتكفل بحل جميع المشاكل عن طريق حكومة وحدة وطنية».
وأوضح نصية، أن المجلس الرئاسي بصيغته الحالية وكل الهيئات التنفيذية الأخرى فشلت في مهامها السياسية والأمنية والاجتماعية و»لابد من هيكل تنفيذي جامع يعكف على قيادة مسار التسوية».
واستبعد المتحدث أن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني الحالي فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي الجاري التباحث بشأن تركيبته، فيما تحدثت مصادر ليبية أخرى عن قيادة السراج لحكومة الوحدة الوطنية.
ويفهم من تصريحات نصية، أن الهيكل التنفيذي المبتغى، يعني زوال هيئات أخرى مثل المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الحالي وكذا حكومة الوفاق الحالية وتعويضها كلها بجهاز تنفيذي موحد تشتغل تحت سلطته حكومة موحدة،  من أجل تجميع الجهد الوطني الليبي.
توضحيات
أوضح الوفد الليبي مشارِك في أعمال الدورة الـ7٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مطلب تحويل المهمة السياسية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى مهمة «لدعم الأمن» لا يعني نشر قوات لحفظ السلام».
وأوضح الوفد الليبي في توضيحه « المطلب لا يعني إطلاقا كما تم الترويج له أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بعثة (حفظ لسلام) التي تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تماما عن القواعد القانونية والإدارية الحاكمة للبعثات السياسية».
وأكد الوفد الليبي أنه قصد «من هذا الطلب أن يكون انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعانيها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخط متوازٍ مع المسار السياسي ، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني».
وأشار الوفد الليبي إلى أنه لاحظ «أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن لسنة 2018، يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط، ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور».
وقال «إن الهدف من هذه المطالبة، وبشكل واضح، هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا تكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى بالتدخل لفرض رؤيتها، وكذلك هو طلب واضح ندفع به المجتمع الدولي لزيادة التشاور مع الخارجية الليبية أثناء صياغة قرار الولاية لبعثة الدعم، وكذلك في أي قرار متعلق بليبيا».