ماتزال النظرة التقليدية مهيمنة على سلوك الدول في مسألة التعاطي مع الحدود ومازال الهاجس الأكبر هو كيفية مراقبتها وإحكام قبضتها الأمنية عليها لأن ذلك يقع بطبيعة الحال في صميم وظيفة الدولة الوطنية الحديثة التي تسعى إلى الحفاظ على حدودها، خاصة ونحن في زمن العولمة التي تسعى إلى تقويض السيادة الوطنية والتهام الحدود، وهذا ما جعل الكثير من الدول وأمام هذا الهاجس تغفل المقاربات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر حجر زاوية في تأمين وتنمية المناطق الحدودية باعتبارها مراكز متقدمة في معادلة الدفاع الوطني بمفهومه الشامل ولب هذه المعادلة هو كيفية تثبيت السكان في تلك المناطق لدرأ الفراغ باعتباره أكبر معضلة في معادلة السيطرة على الحدود.
لا شك أن توفير الظروف المواتية سيساهم بشكل كبير في الاستقرار الديمغرافي في مناطق يمكنها أن تتحول بسرعة إلى أقطاب اقتصادية تساهم بقسط كبير في التنمية الوطنية وليس العكس؟ ولا بد هنا من التسليم بأن إغفال تلك المناطق وعدم إعطائها القسط الكافي من الاهتمام والتنمية حوّلها إلى عبء على الاقتصاد الوطني بسبب استفحال التهريب الذي أصبح مصدر رزق لسكان تلك المناطق في ظل غياب أي بدائل أخرى؟ بينما يمكن لتلك المناطق أن تكون أقطاب في مختلف المجالات ويكفي أن نذكر على سبيل المثال ولاية تندوف وحدها التي تنتشر فيها حرفة تقطير زيت “الآراغان” ولكن من يهتم للأمر؟ فالسلطات لم تفكر في كيفية تشجيع هذا القطاع الذي بإمكانه أن يدر الملايير ويوفر وحده الآلاف من المناصب هذا فيض من غيض فهناك مناطق أخرى يمكن أن تمطر ذهبا على الخزينة العمومية لو تم استثمار طاقاتها ومقدراتها..
يبدو أن برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالولايات الحدودية الذي أعلن عنه وزير الداخلية اليوم، يعكس وجود إرادة سياسية قوية ستجعل تلك المناطق في صلب اهتمام الدولة ومن أولويات سياساتها التنموية وبهذا يمكن مسابقة الزمن واستدراك ما فات لأن كل التهديدات والمنغصات الأمنية أصبحت تأتي من الحدود والمتربصون ببلدنا يحاولون ــ بعدما فشلت كل محاولاتهم ــ فتح ثغرة في منظومتنا الدفاعية والأمنية عبر حدودنا الممتدة.
تنمية مناطقنا هو خير سند للعمل الجبار الذي يقوم به أفراد جيشنا الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وسد كل النوافذ التي يمكن أن يدخل منها الريح.
