وقع أمس رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، والمستشار هشام فالح التل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، على اتفاق تعاون بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية العربي، وثيقة من شأنها الدفع بالتعاون بين الفضاءين العربي والإفريقي ـ وفق ما أكد مدلسي ـ على كل المستويات في القضاء الدستوري.
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ونائب رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، خلال التوقيع على اتفاق تعاون بين هذا الأخير، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية العربي، وذلك بمقر المجلس الدستوري، أن وثيقة التعاون ليست ورقة جافة، وإنما “ستجسد في أرض الواقع في غضون الأسابيع المقبلة”، على أن يسهر على تطبيقها منسقون ومراقبون عن الهيئتين أي المؤتمر والاتحاد.
وأفاد مدلسي في سياق موصول، بأن هذا التعاون سيعكف على “دراسة كل الأقطاب الرئيسية التي قد نفكر فيها، سواء تعلق الأمر بالتعاون بتبادل التجارب أو تنظيم اجتماعات مشتركة، أو تطوير بحوث مشتركة في ميادين ما”، وشدد على ضرورة عدم إغفال تعامل العمل مع الفضاءات الأخرى الجهوية والعالمية، لافتا إلى أن “التفكير في إطار هذا الاتفاق قد يسمح بإثراء الآراء وتبادلها بين الفضاءين العربي والإفريقي”.
من جهته، اعتبر المستشار هشام فالح التل، بأن الاتفاق الموقع بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية العربي، يمثل نقلة حضارية ونقلة تواصل وتبادل المعرفة، ومثل هذا العمل المشترك ـ أضاف يقول ـ سيكون لصالح الشعوب والأوطان”، من شأنه تعزيز حقوق الانسان في ظل عما دؤوب ومتواصل.
وأكد الأمين العام للاتحاد المستشار سعيد مرعي عمرو على الهامش، بأن اتفاق التعاون سيؤدي الى التعاون المشترك بين الهيئتين وتبادل الخبرات في مجال القضاء بين مختلف الدول، مما يثريها، وذهب الأمين العام المساعد موسى لعرابي في نفس الاتجاه، جازما بأنه سيعطي دفعا للتعاون في الفضاء العربي والإفريقي في المجال، كما يسمح بتكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.
