أفاد الناشط السياسي الليبي جمعة القماطي، بأن تنظيم مؤتمر وطني يجمع كل الأطياف الليبية دون إقصاء كفيل بمنح الشرعية لخارطة طريق للتسوية بعيدا عن التدخلات الأجنبية وأكد في حوار لـ «الشعب»، على الدور المحوري للجزائر في حل الأزمة نظرا لما تتمتع به من حياد ومصداقية وثقل على الصعيد الاقليمي.

«الشعب»: وضعت الأزمة الأمنية والسياسية التي عرفتها ليبيا منذ 2011، على سكة الحل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، التي أوفدت لحد الآن 3 مبعوثين شخصيين لقيادة بعثة الدعم. بعد كل تلك الجهود، إلى أي محطة بلغ مسار التسوية؟
جمعة القماطي: للأسف الشديد، لازالت ليبيا، تعيش صراعا وانقساما سياسيا حادا، والمؤسف من كل هذا، هوأن الشرخ القائم تغذيه أطراف إقليمية ودولية في تدخل أجنبي مضر كثيرا بليبيا.
هذه التدخلات، من بينها ما هوقائم على أجندة تريد التمكين لسيطرة عسكرية مطلقة على التراب الليبي وعلى مؤسسات الدولة وهوما ترفضه الغالبية العظمى من الشعب الليبي.
ولا بد أن نشير إلى جهود بعثة الدعم للأمم المتحدة بقيادة غسان سلامة، لكن المساعي التي تقوم بها  تتعثر وتصطدم بالتعنت من قبل هذا الطرف أوذاك، ولا توجد هناك رغبة قوية للتنازل والتواصل من أجل إيجاد أرضية توافق جدية.
وكانت محاولة مؤخرا، للتفاهم بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتجسيد مقترح يقضي بإنشاء هيكل تنفيذي موحد يشرف  على مؤسسات الدولة، ويكون بديلا للمجلس الرئاسي بصيغته الحالية، لكن الأمور على ما يبدو تعثّرت بسبب وضع بعض الشروط التعجيزية.
ولا زال مجلس النواب لم يصادق بعد على مشروع قانون الاستفتاء على الدّستور، وكل تعطيل سيؤدي إلى تأجيل التصويت على الدستور، لأن الشعب الليبي لا يملك أرضية قانونية للاستفتاء.
ورأينا محاولات دولية، وبالأخص من قبل فرنسا التي أرادت التحكم في الملف الليبي، من خلال الاصرار على تنظيم انتخابات دون سند دستوري، وهذا ما يرفضه كل الشعب الليبي دون استثناء، لأنه لا يوجد نصّ قانوني سامي يحدد صلاحيات وآليات محاسبة الرئيس الذي سينتخب  والأكثر من ذلك أنه يمكنه الانقلاب على الالتزامات ونعود إلى الحكم الشمولي.
أعتقد أن مؤتمر باليرموالمقرر يومي 12 و13 نوفمبر المقبل بإيطاليا يحمل مؤشرات إيجابية، لأنه سيتطرق إلى تعميق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وضرورة تطبيق الترتيبات الأمنية لإبعاد المليشيات.
ومن المتوقع أيضا أن يدعم فكرة تنظيم مؤتمر وطني ليبي جامع وهذا ما سيعطي الشرعية لانتخابات برلمانية جديدة تنهي الأجسام السياسية المنقسمة حاليا، وتضع حدا للصراع القائم وتوحد المؤسسات الحيوية، مثل المصرف الوطني الليبي، المؤسسة الليبية للنفط ومؤسسة الجيش، وهذا هوالحل الأكثر قربا للتجسيد مثلما نراه.
هناك إنقسام في ليبيا حتى حول منهجية التسوية، بين من يرى بضرورة انتخاب رئيس شرعي يقود الحل الشامل، ومن  يقول أن الانطلاقة يجب أن تكون من أرض الواقع بتحييد المليشيات كي لا يرث الرئيس المقبل المشاكل العويصة وتضيع مزيد من السنوات، ما هو المخرج الانسب برأيكم؟
@@ حاليا هناك جهود للسير بالخطوط المتوازية، فمن جهة انطلقت الاصلاحات السياسية والاقتصادية وفي الوقت ذاته بدأ العمل على إنهاء نفوذ المليشيات المسلحة (أمراء الحرب) مثلما يحصل منذ أوت المنقضي في العاصمة طرابلس.
بالنسبة للانتخابات، السؤال اليوم هوما إذا كانت ستجرى على أساس دستور دائم؟ لأننا نريد رئيسا قويا منتخبا من قبل الشعب على أسس دستورية تحدد صلاحياته بوضوح، فنحن لم نعرف أي دستور منذ سنة 1969، ولم نعرف انتخاب رئيس على الإطلاق.
وبالتالي هناك تخوف اليوم، من رئيس بلا دستور، لأنه قد ينقلب على كل شيء ونعود إلى المربع الأول، إلى الحكم الفردي والشمولي.
 المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، أن الانتخابات قد لا تجرى في ديسمبر المقبل، مثلما جرى الاتفاق عليه في باريس شهر ماي الماضي، بما تفسر الخلاف الايطالي الفرنسي حول هذه القضية؟
@@ فرنسا تصر وتضغط من أجل تنظيم انتخابات في اقرب الآجال ودون سند قانوني، لأنها وببساطة منحازة إلى طرف واحد، لأنها تعتقد أنه سيحمي مصالحها الاقتصادية في كامل البلاد.
بينما ترى ايطاليا أن مصالحها الاقتصادية أكبر في غرب ليبيا، فهناك أنبوب غاز يربطها بطرابلس تحت البحر، ومشاريع ضخمة لشركة إيني لتطوير قطاع الطاقة ولا تريد أن تضيع مصالحها، إلى جانب هواجس الهجرة غير الشرعية التي تنطلق نحوها وتداعياتها الأمنية بحكم القرب الجغرافي.
لكننا كليبيين لسنا بصدد تأمين لا مصالح باريس ولا مصالح روما، نحن نعمل على مصالح ليبيا وكل ما يؤدي إلى حل سلمي شامل.
 في ظل

التنافس الدولي الفاضح على ليبيا ومقدراتها، حيث يسعى كل طرف للتحكم في ملف التسوية، هل يملك الليبيون القدرة على وضع ورقة طريقة لحل وطني خالص بعيدا عن التدخلات الأجنبية؟
@@ الحل الليبي – الليبي هوالطبيعي وما نصبوإليه، ونريد أن تلعب أطراف إقليمية دورا في الحد من نفوذ القوى الاجنبية المتصارعة على ليبيا ومقدراتها.
ولدينا أمل كبير في أن تلعب الجزائر دورا محوريا وحيويا في الدفع بمسار الحل في بلادنا بالنظر إلى ثقلها الاستراتيجي في المنطقة ومكانتها المرموقة كدولة تعمل وفق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها  والوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف.
ومن منطلق المصداقية والحياد اللذين تتمتع بهما، نأمل في أن تحد من الصراع الفرنسي الايطالي على ليبيا.
ونعتبر أن المؤتمر الوطني الجامع، الذي تشارك فيه كل الأطياف الليبية دون إقصاء سيضفي شرعية حقيقية على خارطة طريق الحل، ويحتاج فقط إلى تنسيق جيد وبإشراف أممي، والأفضل أن ينعقد على التراب الليبي أوفي دولة مجاورة مثل الجزائر التي تتمتع بمصداقية كبيرة.