كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عن وجود مساعٍ لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لبعثة الأمم المتحدة، فقد أكد سلامة عقب لقائه قيادات عسكرية ومدنية في مصراتة، السعي لإحلال قوة مشتركة محل التشكيلات المسلحة في طرابلسي لأنها عاصمة لكل الليبيين ويجب أن يكون كل ليبي قادراً على دخولها .
وأضاف سلامة «حدث إشكال كبير دام عدة أسابيع في العاصمة طرابلس، وكان هناك أكثر من رأي في معاجلة الأمر، وقد لعبت الأمم المتحدة دورا مهما في وقف إطلاق النار، وبث الحياة في عمل عدة مؤسسات، منها لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة
ووزارة الداخلية».
وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتماد الخطة الأمنية لتأمين منطقة طرابلس الكبرى بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.
وتتشكل منطقة طرابلس الكبرى من 13 بلدية، تضم العاصمة طرابلس والبلديات المحيطة بهاي، وشكلت البلديات الـ13 مجلساً أعلى لها عام 2014.
وعن تقييمه لعمل لجنة الترتيبات الأمنية، قال المبعوث الدولي «نسعى إلى إنجاح كل ما تقوم به المؤسسات الأمنية في العاصمة، ونريد انطلاقا من طرابلس أن تصبح الترتيبات الأمنية نموذجا لكي تعمم على مختلف مدن ليبيا».
وبخصوص زيارته لمصراتة (200 كم شرقي طرابلس)، علق قائلاً إن «مصراتة مهمة، ولها ثقلها العسكري والاقتصادي ونعطي أهمية للتواصل الدائم وتبادل الأفكار مع ممثلي مصراتة»، وتعد المدينة ثالث أكبر مدن البلاد بعد طرابلس وبنغازي كما تعد واحدة من أكثر المدن تسليحاً .
و قد قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بحل لجنة الترتيبات الأمنية السابقة وتشكيل واحدة جديدة مطلع سبتمبر الماضي.
وأسندت إلى لجنة الترتيبات الأمنية بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية نهاية العام 2015 مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإشراف على عملية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن الكبرى، وخاصة العاصمة طرابلس.
وجاء قرار إعادة تشكيل اللجنة، عقب اندلاع اشتباكات شهدتها أطراف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق واللواء السابع بترهونة، والتي استمرت قرابة شهر كامل جنوب طرابلس قبل أن تنجح وساطة قادتها الأمم المتحدة في إيقافها نهاية سبتمبر الماضي. وخلفت الاشتباكات سقوط 117 قتيلا وإصابة أكثر من 500 بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة الليبية.