قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، امس الأربعاء، خلال لقائه ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إن «الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري»، بحسب الاعلام الرسمي السوري.
وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا)، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي التي تم بحثها في اللقاء الأخير الذي جمع الوزير المعلم والأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غويتريس، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وزير خارجية سوريا استمرار دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن سوريا تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري ـ السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي،
مشددا على أن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.
وشدد على أن الشعب السوري «هو صاحب الحق الحصري» في تقرير مستقبل بلاده، وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي
تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.
بدوره، قدم المبعوث الخاص عرضا للقاءات التي أجراها والنشاطات التي قام بها أخيرا من أجل تنشيط العملية السياسية وتشكيل لجنة مناقشة الدستور، مشيرا إلى أنه بذل خلال السنوات التي قضاها بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة.
واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شأنها دفع العملية السياسية قدما.
وكان دي ميستورا، قد وصلامس، إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين بعد أيام قليلة من إعلانه استقالته في نهاية نوفمبر.
