فتح قانون التجارة الالكترونية باقتراح من وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الباب واسعا لتوسيع هذا النشاط التجاري الجديد على الفضاء المفتوح لشبكة الانترنت في الجزائر ومختلف وسائط الإعلام الجديدة خاصة شبكة التواصل الاجتماعي، وهذا تماشيا مع التحولات الاقتصادية العالمية والتكنولوجية التي حتّمت على هذه الدول مواكبة التطورات وخلق آليات فعالة لمواجهة المنافسة والبقاء في السوق.
لقد أعطى مشروع القانون الجديد دفعا قويا للمؤسسات الاقتصادية والتجارية من أجل التفكير في توسيع نشاط التجارة الالكترونية، وولوج الأسواق المفتوحة والمناطق الحرة العالمية، وبالتالي تبديد المخاوف السابقة المتعلقة بغياب النصوص التشريعية التنظيمية لهذا النوع من النشاط، الذي بدأ يزحف على مجال الممارسات التجارية العالمية وتحديات أمن التجارة الالكترونية، وبالتالي يشكل هذا التحول نقلة نوعية خاصة في مجال التنظيم القانوني، حيث نص القانون على «أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الانترنت شرطان أساسيان لممارسة هذا النشاط»، وهذا لتجنب الفوضى ومحاربة المواقع التجارية الوهمية التي كثيرا ما تحايلت على الزبائن والمستهلكين، الذين وقعوا ضحايا لممارسات دون امتلاك آليات قانونية لاسترجاع الحقوق ورفع دعاوي قضائية ضد المتحايلين. كما ساهم المشروع أيضا في إرساء دعائم مختلف النشاطات التي توفّرها حاليا بعض المواقع الالكترونية من خدمات، إرشادات وتسويق إلكتروني للمنتجات التي يقوم بها الخواص في بعض الأنشطة ولو بصفة محتشمة في الجزائر بالنظر إلى غياب الثقافة الاستهلاكية، وأيضا ضعف الآليات القانونية التي تحمي المستهلك من ظاهرة القرصنة والتحايل، مع ذلك شهدت الجزائر الكثير من التجارب الشبانية في هذا المجال، خاصة الطلبة الجامعيين المتخصصين في مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، الذين بادروا إلى إنشاء مؤسسات خدماتية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وصفحات متخصصة لتقديم مختلف الخدمات والإرشادات التي يحتاج إليها الزبائن، بما فيها عروض تكوين متخصصة لفائدة الصناعيين وأرباب المؤسسات الاقتصادية لتطوير منتجاتهم وتوسيع نشاطهم إلى خارج الحدود، ودورات أخرى موجهة للطلبة المتخرجين لإرشادهم حول طرق إنشاء مؤسسات ومواقع تجارية الكترونية والاستفادة من مزايا هذه التكنولوجيا الفعالة وبتكلفة منخفضة، مع ذلك تبقى هذه التجارب تواجه الكثير من العقبات في الميدان بسبب البيئة ونقص الإمكانيات الناجمة عن قلة نسبة الربط بشبكة الانترنت وإشكالية الثقة من قبل المستهلك التي تبقى من العوامل الأساسية لبطء انتشار هذا النوع من النشاط الخدماتي الجديد التي توفّره شبكة الأنترنيت.
