فرضت الولايات المتحدة الأميركية خلال الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ نحوأربعين عاما، على خلفية اتهام طهران بدعم ما تصفه واشنطن بالإرهاب الدولي، وبسبب برنامجها النووي، وهذه أبرز العقوبات:
1 – 1980: قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وقررت فرض حظر عليها في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية واحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران.
حينها منعت العقوبات الأمريكية دخول الصادرات الإيرانية إلى أمريكا، باستثناء الهدايا الصغيرة ومواد المعلومات والأغذية وبعض أنواع السجاد.
2 – 1995: خلال عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عززت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، حيث تم منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع طهران، كما أصبح بإمكان الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني.
3  – 2006 :أصدر الرئيس جورج بوش الابن قرارا يجمّد الحسابات المصرفية لشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ثم وافق الكونغرس على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، والتي هدفت إلى وقف الدعم المالي الذي يمكن أن يساعد إيران في صنع أسلحة نووية.
4  –  2007:  فرضت واشنطن حظرا على ثلاثة بنوك إيرانية، كما أضافت وزارة الخزانة مصارف إيرانية أخرى إلى قائمتها السوداء، بالإضافة إلى الحرس الثوري وعشرين شركة بترولية وبتروكيميائية حكومية.
5 –  2008: فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين إيرانيين وشركات تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تطوير برنامجها النووي.
6 –  2010 : في عهد الرئيس باراك أوباما، أقر قانون عقوبات شاملة على إيران ومنع الاستثمار فيها.
7 –  2011 : أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على قوات الحرس الثوري الإيراني، كما أقرت واشنطن قانونا يفرض حظرا على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
8 –  2017 : بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفها بالأنشطة الإرهابية.
9 –  2018 : أعلنت الإدارة الأمريكية فرض حظر مالي على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.
10- ماي 2018 : أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالحظر الاقتصادي على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها، كما تم فرض حظر على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها في إيران.
11 – أوت 2018 : أعلنت واشنطن إعادة الحظر الذي تم تعليقه بسبب الاتفاق النووي الإيراني.
12 – نوفمبر 2018 : بدأ تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على طهران التي تشمل معاقبة قطاعات النفط والطاقة والنقل البحري والتمويل وكل من يتعامل مع مصارف أومؤسسات إيرانية.

نوع العقوبات
شملت العقوبات مجالات عدة، منها الصادرات النفطية، والمبادلات التجارية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، والمجال العسكري، والاستثمار.

العقوبات الجديدة
تشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران.
كما تتضمن العقوبات الأمريكية عمليات الموانئ الإيرانية وقطاعي النقل البحري وبناء السفن، إضافة إلى الخطوط الإيرانية للنقل البحري، والخطوط الإيرانية الجنوبية للشحن البحري وشركاتها التابعة.