رغم مرور سبع سنوات على سقوط النظام السابق، لا تزال ليبيا عاجزة عن الخروج من أزمة سياسية وأمنية تعصف باستقرارها ووحدتها، وسط محاولات دولية لحلحلتها، ورأب الصدع بين الفرقاء.
تعاني ليبيا انفلاتا أمنيا وانقساما سياسيا، وأزمة اقتصادية حادة، أحد أبرز وجوه الانقسام تجلى في تنافس حكومتين على الشرعية والسيطرة، إحداهما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم أممي برئاسة فايز السراج غربي البلاد، والثانية الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني جهة الشرق.
وزادت حدة الأزمة بوجود العشرات من المليشيات والقوات المسلحة الموالية لأطراف النزاع والمتنافسة فيما بينها، وطيلة سنوات أنهكت البلاد الاشتباكات التي ما إن تهدأ حتى تعود من جديد تحت أسباب ومسميات مختلفة، وأثرت على الاقتصاد والخدمات العامة، وقطاع الصحة العمومية، وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.
الأطراف الفاعلة على الساحة
– حكومة الوفاق الوطني: معترف بها دوليا، يقودها فائز السراج، وتراهن عليها الأمم المتحدة ودول كبرى من أجل مواجهة «الإرهاب» وبسط الامن والاستقرار.
– الحكومة المؤقتة: انبثقت عن برلمان طبرق في سبتمبر 2014، وتوجد بمدينة البيضاء شرقي البلاد، ويترأسها عبد الله الثني.
– خليفة حفتر: أطلق هذا اللواء المتقاعد منتصف ماي 2014 عملية عسكرية تدعى «كرامة ليبيا» ضد مجموعات إرهابية في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس.
العملية قادها باعتباره قائد «الجيش الوطني» .
– مجلس النواب: انتُخب في 25 جوان 2014. وعقدت مراسم تسليم السلطة التشريعية من البرلمان السابق (المؤتمر الوطني العام) بمدينة طبرق في أوت 2014.
في نوفمبر 2014، نزعت المحكمة العليا الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ومنها حكومة الثني.
– الجماعات والمليشيات المسلحة: أدى تكدس السلاح في البلاد وتهريبه إلى نشوء مليشيات مسلحة محلية تختلف انتماءاتها وولاءاتها، كما وجدت التنظيمات الأخرى كالقاعدة وتنظيم الدولة الإرهابيين موطئ قدم لها في البلاد. يُشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم رسميا الحكومة الانتقالية بطرابلس، لكن أطراف أخرى تدعم حفتر .
النقاط الخلافية
تتعلق أغلبها بالمناصب السيادية في الدولة، ودور المؤسسة العسكرية.
تجليات الأزمة
أدى الانقسام السياسي والعسكري لتكريس وضع «اللا دولة» وغياب المؤسسات الموحدة والنافذة، وبهذا الوضع تمكنت المليشيات والتنظيمات المسلحة من السيطرة على مناطق النفوذ والثروة في البلاد، وسجلت هجومات على المدنيين والممتلكات المدنية، وسقط ضحايا ونزح الآلاف.
محاولات الحلحلة
– وقّع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة اتفاق بين أطراف ليبية، نصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن الاتفاق لم يحظ بالإجماع، حتى وان كانت قد انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني.
– رعت تونس في سبتمبر وأكتوبر 2017 مباحثات للحوار الليبي بهدف إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقّع سابقا، بمشاركة ممثلين عن البرلمانين ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق 2015.
– في ماي 2018 أشرفت فرنسا على مؤتمر للحوار الليبي، وحينها اتفقت أطراف الأزمة المجتمعة في باريس على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، والمفضل نهاية العام، مع الالتزام بتهيئة الأجواء لتكون نزيهة، والموافقة على نتائجها.
غير أن الخطة المدعومة من فرنسا لإجراء انتخابات في 10 ديسمبر تأجلت بعد ان تجلى واضحا بأن الوقت والظروف لا تسمح بتنظيمها في الموعد المقرر في باريس.
– استضافت في اليومين الماضيين مدينة باليرمو الإيطالية مؤتمرا دوليا، بمشاركة أطراف ليبية من الداخل والخارج، وذلك لمناقشة خطة السلام التي وضعها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي دعا لعقد مؤتمر وطني الأسابيع الأولى من 2019، ثم البدء بالعملية الانتخابية الربيع المقبل.
بالجملة
– شهدت الأزمة الليبية مبادرات أخرى لإيجاد حل، منها المبادرة المصرية، ومبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الجزائر ومصر وتونس التي عُرفت بالمبادرة الثلاثية لدول الجوار، والمبادرة الهولندية، والمبادرة الإيطالية، وغيرها.
الحل بيد الليبيين
وبرغم ما تقرر في صقلية، فإن إيجاد حل للأزمة يبقى مرهونا بالليبيين أنفسهم ومدى قدرتهم على تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر، ووفقا لسلامة فإنه لن يتم شيء ما لم يقرر الليبيون أنفسهم بأنه آن الأوان لطي صفحة الفوضى وانعدام الدولة وهشاشة السلطة المركزية.
ويخلص المبعوث الأممي بالقول: نحن وكل المجتمع الدولي موجودون لمساعدة الليبيين ولكننا لسنا بدلاء عنهم، فإذا لم يقرروا أن الوقت قد حان لبناء دولة شرعية واحدة مؤسساتها موحدة فلن تقوى أي قوة في العالم على ذلك، لذلك الكلمة الأخيرة تبقى لهم.
