كرمت الأسرة المينائية، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقديرا للاستثمارات المعتبرة للنهوض بالقطاع والمكاسب التي تحققت ولا تزال للمؤسسات والعمال، وتمثل التكريم في نموذج مصغر لباخرة مينائية وسيف مصنوع من النحاس الخالص من أعماق تمنراست، وذلك خلال حفل استلام 7 قاطرات بحرية جديدة بميناء الجزائر العاصمة.
تدعم الأسطول المينائي الوطني باستلام سبع قاطرات بحرية جديدة خلال حفل جرى بميناء الجزائر، في انتظار استلام ثلاث وحدات أخرى في المستقبل القريب. القاطرات موجهة لمؤسسات موانئ عنابة، جن جن، بجاية، تنس، مستغانم وسكيكدة بوحدتين.
وأعطى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان رفقة وفد يضم مسؤولين وشخصيات من بينهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، والي الجزائر، مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للجمارك ومسؤولي المؤسسات المينائية والبحرية إشارة تدشين هذه القاطرات إيذانا بدخولها حيز الاستغلال.
يدخل هذا الاستثمار ضمن توجهات برنامج رئيس الجمهورية لتعزيز الأسطول البحري وتمكين المؤسسات المينائية من التزود بوسائل بحرية مطابقة للمعايير العالمية،كما أشار إليه زعلان، مشيرا إلى أن حجم النشاط المينائي يتزايد بحيث يسجل استقبال ومعالجة حوالي 10 آلاف سفينة في السنة على مستوى كافة الموانئ الجزائرية.
أشار الوزير بالمناسبة الى أن الهدف المتوخى لتغطية 25 بالمائة من المبادلات خارج المحروقات باقتناء 25 سفينة تجارية، منها 18 موجهة لـ»كنان نور» و7 لـ»كنان ميد» إلى جانب اقتناء باخرتين للمسافرين واحدة في قيد الانجاز.
يتكامل هذا مع مختلف الانجازات في قطاع السكك الحديدية والطرق البرية وبناء ميناء الوسط بشرشال من اجل إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة الانتشار في أسواق خارجية وخاصة الإفريقية منها، وفي هذا الاتجاه تم رفع التجميد عن نشاط الشحن البحري لفائدة القطاع الخاص وبالذات لتصدير المنتجات الفلاحية.
أكد زعلان أن الرهان حاليا هو ضمان تحقيق مردودية الاستثمارات الضخمة التي استفاد منها القطاع، الذي يواصل مواكبة الرقمنة سواء فيما يتعلق بمراقبة الأمن والسلامة البحرية وتبادل المعطيات أو الشباك الموحد الالكتروني.
أوضح الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية جلول عاشور أن الهدف المسطر من وراء هذا الانجاز تمكين المؤسسات المينائية من الارتقاء بأدائها موضحا أن العملية تمت بموجب مناقصة دولية أطلقها مجمع المصلحة المشتركة للمؤسسات المينائية (جيساب) بمبلغ 67 مليون و140 ألف اورو. وابرز خصوصيات هذه القاطرات التي تتوفر على تجهيزات عصرية ووسائل حديثة في مكافحة الحريق والتلوث البحري وكذا تحديد مواقع السفن في حالة خطر، كما يمكنها تقديم المساعدة للنجدة في عرض البحر وتموين السفن التي تكون بالقرب من الساحل الوطني.
عن مردودية نشاط القطر الوطني الذي تقوم به حاليا حوالي 50 قاطرة بحرية في الموانئ التجارية العشرة كشف جلول أن سنة 2017 سجلت إيرادات بلغت 110 ملايين دولار منها 13 مليون دولار حققتها مؤسسة ميناء الجزائر، عنابة بـ 6 ملايين دولار، بجاية 11 مليون دولار، جن جن 5 ملايين دولار وسكيكدة حققت 30 مليون دولار، مما يؤكد اهمية تحديث وسائل القطر البحري.
كما وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد المناسبة بالحدث الاقتصادي البارز، داعيا إلى تظافر جهود كافة المتعاملين والمؤسسات ضمن شراكة وطنية رابح رابح لرفع تحدي النمو، مشيرا إلى مدى الثقل الذي يمثله المجال البحري والمينائي في التنمية الوطنية ومرافقة النمو. وأكد أن التوجه إلى أسواق خارجية يمر عبر انجاز ميناء إعادة الشحن مثل مشروع ميناء الوسط الجديد بشرشال الذي يوفر حسب التوقعات 10 آلاف منصب عمل قصد كسب مواقع في أسواق إفريقيا خاصة وان الوسائل موجودة اليوم.
