يلتقي غدا ولاة الجمهورية بالحكومة بقصر الأمم في اجتماع يدوم يومين لمناقشة عدد من الملفات والمحاور تخص في اساسها التنمية بالولايات، وعلاقة الادارة بالمواطن والمشاريع الاقتصادية المحلية ومسارها تحت شعار حكامة غير ممركزة من أجل جماعات اقليمية مبادرة ومبدعة.
سيتناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية كون اللقاء يأتي في وضع اقتصادي استثنائي يتصل مباشرة بعمل ولاة الجمهورية، كما سيناقش الولاة آليات تتصل بتخفيف المشاكل اليومية للمواطنين في شق علاقة الادارة بالمواطن، وسبل التخلص من البيروقراطية،كما سيدرسون سبل تذليل العقبات أمام طالبي الشغل في سياق مكافحة البطالة، وطرح تقدّم مختلف صيغ الشغل، علاوة على ذلك مجال الشراكة في تسيير الشأن المحلي «التسيير التشاركي» من خلال دعوة الولاة إلى تعميم اللقاءات مع فعاليات المجتمع.
وتعتزم الحكومة خلال هذا اللقاء توجيه العديد من التوجيهات للولاة التي من شأنها دفع التنمية المحلية الوطني بشكل عام في ظل المصاعب المالية، ومن بين أهم المسائل التي سيتطرق لها الاجتماع الجباية المحلية التي سبق لرئيس الجمهورية أن دعا لاصلاحها خاصة في ظل التذبذب الحاصل في اسعار النفط، لهذا السبب فإنّ رؤساء البلديات والولاة مدعوون أكثر من أي وقت سابق إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة، والمساهمة بشكل أكبر في التنمية المحلية والوطنية، خاصة أنه تم إدراج قوانين تتعلق بتعزيز الموارد المالية وصلاحيات الجماعات المحلية.
ومن المنتظر أن توجّه الحكومة تعليمات صارمة لولاة الجمهورية تتعلق بمرافقة التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمار وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة، كما سيحثّهم على التسريع في تسهيل الاجراءات الرامية الى تحرير الاستثمار وتوفيره للمستثمرين الجديين، وجعل الجماعات المحلية دعامة تنموية اساسية للدولة.
وفي سياق آخر، سيناقش المجتمعون موضوع عصرنة المرفق العمومي من خلال عصرنة الوثائق الادارية، كون وزارة الداخلية عازمة على القضاء بشكل نهائي على الوثائق التقليدية الورقية وتعويضها بالوثائق والسندات البيوميترية، مشيرا إلى أن العملية تندرج في إطار استراتيجية عصرنة مختلف هياكل وزارة القطاع بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدراية، وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
كما سيتطرق اللقاء الى التعديلات الخاصة بقانون البلدية الجديد، وأهم مميزاته أن التعديلات الجديدة ستمنح للمنتخبين والبلدية مكانتها المناسبة التي ستمكنها من لعب ادوار مهمة في تنمية البلاد، وستمكنها من تطوير ادائها كفاعل وشريك اساسي في تقديم وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، فبالاضافة إلى دورها التقليدي سيكون للبلدية بحسب المتحدث دور جديد يمكنها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل الاتاوات وغيرها من المهام الجديدة، كما سيمنح القانون الجديد صلاحيات اوسع للمنخبين تمكّنهم من أداء مهتمهم بكل أريحية.
علاوة على هذه المواضيع سيناقش الولاة مسائل أخرى تتعلق بتحسين الخدمة العمومية والاهتمام بالطاقة المتجددة والبيئة، وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
