أكثر من 3000 سفينة ناقلة للمحروقات تعبر السواحل الجزائرية من مجموع 10 آلاف التي تمر على سواحل الدول المغاربية الـ 3، ما يعادل 30 بالمائة من حركة النقل العالمي، ما يعرض الجزائر بشكل كبير إلى مخاطر التلوث البحري نتيجة تسربات المحروقات والمواد السائلة الأخرى، حسب ما أكدته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
قالت زرواطي خلال الكلمة التي ألقتها، أمس، بمناسبة إفتتاح الإجتماع الـ 5 للسلطات الوطنية العملية المكلفة بتنفيذ المخطط الجهوي الفرعي بين الجزائر، المغرب وتونس، للتحضير لعملية مكافحة التلوث البحري العرضي بالمنطقة الجنوبية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، المنظم من قبل برنامج الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي للمركز الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط للتدخل الطارئ لمكافحة التلوث البحري العرضي «رامبيك” بالتنسيق مع دائرتنا الوزارية.
50 بالمائة من الحوادث في البحر ترتبط بالمحروقات
50 بالمائة من الحوادث في البحر ترتبط بالمحروقات بينما تمّ تسجيل 300 حادث خلال العشرين سنة الماضية في البحر الأبيض المتوسط، وضعية بيئية مقلقة تعيشها الدول المطلة على الحوض المتوسطي خاصة الدول الثلاث: الجزائر، تونس والمغرب ما استدعى وضع المخطط الجهوي الفرعي بين الدول الثلاث.
أوضحت زرواطي أنّ هذه الآلية المغاربية تعد أداة عملية هامة لتوطيد التعاون من أجل التحضير والمكافحة المنسّقة في حالة التلوث الكبير الذي تسبّبه المحروقات، التي تهدّد باستمرار “سواحلنا الحسّاسة والهشّة حتى الآن”، ويتعلق الأمر بمكافحة الحوادث والتسربات غير القانونية للمحروقات، التي يؤثّر تسربها سلبا على حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله دون استثناء، خاصة أنّه توجد كميات كبيرة من المحروقات يتم تصديرها انطلاقا من الموانئ الجزائرية والتونسية.
وذكرت في سياق الحديث بأن الجزائر وضعت منذ عام 1994، جهازا يسمى “تل بحر”، وهو هيئة وطنية لمكافحة التلوث البحري العرضي، يكمن الغرض الرئيسي منه في تطوير نظام صارم للوقاية من التلوث العرضي الكبير للبحر، الكشف عنه، مراقبته وكذا مكافحته، ويعتبر أداة فعالة فهو يحرص أساسا على حشد الموارد البشرية والمادية اللازمة لعمليات مكافحة التلوث عند وقوع الحالات الحرجة.
وتوّجت هذه المجهودات باعتماد اتفاق شبه إقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس في جوان 2005، للتحضير لمكافحة التلوث البحري العرضي في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، ومن أجل تفادي هذه الكوارث، أيّدت الجزائر التزامها بالتصديق على بروتوكول التعاون فيما يخص الوقاية من التلوث الناجم عن السفن في عام 2016، كما وقعت الجزائر سنة 2008 على البروتوكول المتعلق بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط.
ضرورة تجنيد الوسائل النّاجعة والفعّالة للتصدي للكوارث البحرية
ومن جهته أكّد حاج عيسى، مدير فرعي بالوزارة المكلف بهذا الملف في تصريح للصحافة على الهامش، على فاعلية الجهاز الذي وضعته الجزائر لحماية سواحلها من خطر التلوث البحري، الناجم عن تسربات المواد السائلة من البواخر الناقلة للمحروقات، ويرى أنه من الضروري تجنيد الوسائل الناجعة والفعالة للتصدي للكوارث البيئية البحرية التي لا يمكن للجزائر أن تكون في منأى عنها.
يذكر أن هذا الإجتماع حضره سفير تونس بالجزائر، فيما غاب السفير المغربي، وكذا ممثلو المركز الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط للتدخل الطارئ لمكافحة التلوث البحري العرضي “رامبيك”، ممثلو إتفاقية أداة التعاون العلمي والتقني والقانوني والإداري بين الحكومات الفرنسية، موناكو والإيطالية “راموج” من أجل عرض تجربتها فيما يخص مكافحة التلوث البحري، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية “تل بحر”.
