تنصيب لجان محلية على مستوى جميع الولايات للوقاية
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن واحدا من أصل ثلاثة جزائريين يتزوجون من الأقارب بنسبة بلغت 38 بالمائة، مشيرة إلى نتائج عيّنة بحث أجريت على مستوى 24 ولاية، أين تم إحصاء 9131 طفل مصاب بمختلف الإعاقات من بينهم 2403 معاق نتيجة زواج الأقارب.
في يوم دراسي حول زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة في الجزائر، أوضحت وزيرة التضامن أن هؤلاء الأطفال الذين ينحدرون من زواج الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية أغلبهم مصابون بإعاقات ثقيلة أي تخلف ذهني صعب التكفل به، زيادة على الإعاقة الحسية بصريا وسمعيا التي تنتشر نتيجة زواج الأقارب من الدرجة الأولى (العمومة والأخوال)، ناهيك عن الأطفال الآخرين غير المسجلين أو الذين لم يتم التصريح بهم أو في قوائم الانتظار، علما أن أكثر الولايات التي تم تسجيل فيها إعاقات بسبب زواج الأقارب تبسة، غرداية، قسنطينة ووهران.
ودقّت الدالية ناقوس الخطر لانتشار الإصابة بالإعاقة الذهنية بصفة متزايدة في الجزائر نظرا لنقص الوعي في مختلف المستويات، وقلة إمكانيات التشخيص المبكر على مستوى مصالح الأمومة، وهو ما يقتضي إعادة النظر في سياسة الوقاية من الإعاقة بتدخل العديد من الجهات خاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، زيادة على وضع خطة عمل من شأنها أن تساهم في الحد من الإعاقة وتعزيز حملات التوعية والتحسيس بخطورة زواج الأقارب.
وكشفت المسؤولة الأولى عن القطاع عن تنصيب لجان محلية على مستوى الولايات متكونة من ممثلي قطاعات متعددة منها قطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من القطاعات المتعلقة مهامها بطريقة غير مباشرة أو مباشرة بإشكالية الإعاقة، وأهمية الوقاية من مخاطر زواج الأقارب خاصة وأن الوقاية تكلف الدولة اقل ميزانية مما ينفق على الأمراض التي تصيب الأطفال.
من جهة أخرى، وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نداء لعمال مصالح الحالة المدنية والبلديات باشتراط تقديم وثيقة الكشف الطبي عن الأمراض الوراثية والمعدية قبل المصادقة على عقد الزواج بغرض حماية الأطفال من الإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى حد الإعاقة الذهنية والحركية، خاصة وأن قانون الأسرة في مادته رقم 7 يتضمّن ضرورة تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلو المقبلين على الزواج من أي مرض أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، إلا أن أغلبية مصالح البلديات ومستخدمي الإدارات المحلية لا يطبّقون هذا الإجراء، وهو ما يجعلهم بحاجة إلى دورات تكوينية في هذا الشأن للرفع من الوعي لدى العمال حول مدى أهمية فرض الوثائق الطبية للمقبلين على الزواج.
من جهتهم شدّد خبراء ومختصون على أهمية الكشف المبكر لدى حديثي الولادة عن الأمراض الوراثية والنادرة بغرض الوقاية من المضاعفات الخطيرة التي تصل الى حد الإصابة بإعاقة ذهنية أوحركية مدى الحياة وفي بعض الحالات تتسبّب في الموت، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالتحاليل الطبية قبل الزواج التي لا تزال تطرح إشكالا بالرغم من إنه إجراء وقائي للحفاظ على الصحة العمومية، وكذا صحة مستقبل الأسرة وحمايتها من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة.
