اعتبر الدكتور عادل بلقاسم مختص في علم الإجتماع بجامعة يحيى فارس بالمدية، أن ظاهرة تفشي الإجرام بولاية المدية على غرار باقي ولايات الوطن، ترتبط بعملية الإتجار بالمخدرات
والحبوب المهلوسة، إلى جانب التوسع العمراني وضعف التغطية الأمنية، ونقص وعي المواطنين في مجال ثقافة الابلاغ، فضلا على الوافدين الجدد لعالم الاجرام المنحدرين من الأسر الريفية في غالب الأحيان، مضاف إلى ذلك التسرب المدرسي المبكر، وغياب الرقابة الأسرية وتقلص وظائف الأسرة في مجال عقلنة وترشيد تصرفات أبنائهم.
وأكّد المختص في علم الإجتماع الذي سبق له وأن تطرق إلى موضوع الهجرة الداخلية وعلاقتها بتطور السلوك الإجرامي في الوسط الحضري لنيل شهادة الدكتوراه في علوم علم الإجتماع الجنائي بجامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله خلال السنة الجامعية 2017 – 2018، بأنه إلى جانب هذه الأسباب المباشرة هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها كونها تعمل على مضاعفة معدل الجرائم من بينها العوامل الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية لدى الساكنة، إلى جانب الأسباب الوراثية والقهر الإجتماعي والتهميش.
وكشف محافظ الشرطة نبيل طوالبية، رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية المدية، بأنه وفقا للمخطط الأمني المعتمد انخفض مستوى الجرائم المتعلقة بالقانون العام بمختلف أشكالها بنسبة كبيرة، سواء تعلق الأمر بالجرائم الخاصة بالأشخاص أو الأموال، كما تمّ تضييق الخناق على عصابات الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية في الآونة الأخيرة، والدليل على ذلك الكمية المعتبرة من المشروبات الكحولية التي تم حجزها بأمن دائرة قصر البخاري، مضاف إلى ذلك تفكيك عدة شبكات تحترف الاتجار في المخدرات والسموم من طرف قوات الشرطة القضائية.
تعود أسباب هذا التراجع الملموس في ارتكاب مختلف الجرائم إلى انتشار الحس الأمني لدى المواطن الذي أصبح يسارع في الإبلاغ عن الجرائم التي تحوم به من خلال الاتصال بمختلف الدعائم الاتصالية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني سواء 1548 أو عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للمديرية من خلال أيقونة الإدلاء بشهادة، حيث أصبحت مصالح الشرطة تستغل المعلومات بشكل فوري، إلى جانب دقة المخطط الأمني المعتمد وحنكة ويقظة قوات الشرطة والإحترافية التي أصبحت تتحلى بها الفرق المسخرة بما في ذلك بالزي المدني في محاربة الاجرام بكل أنواعه، كما أنه يأتي – حسبه – التنسيق العملياتي المشترك مع مختلف الأجهزة الأمنية الشريكة من بين أحد الأسباب التي عملت على التحكم في الجرائم المختلفة سواء تلك التي تهدّد الأفراد أو الممتلكات.
