بعد أسبوعين من التّظاهرات والاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود، والتي أشعلت نيران الغضب في فرنسا وزجّت بها في متاهة من العنف والفوضى، رضخ الرئيس إيمانويل ماكرون لضغط الشوارع المنتفضة، وقرّر تعليق ثلاثة إجراءات مالية لمدّة 6 أشهر، على رأسها قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة ستة أشهر استجابة لمطالب المحتجين الذين هزّوا فرنسا لأسبوعين كاملين، ووضعوا أمنها واستقرارها على حافة الانهيار، وهذا في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس ماكرون التي تعيش أسوأ أيامها منذ 18 شهرا على توليه السلطة.
وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنّه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الشتاء الحالي قائلا: «لا ضريبة تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر، ومن أجل تهدئة الأوضاع قرّرنا اتخاذ ثلاثة إجراءات ضريبية، وهي تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، وأخيرا تجميد التحكم الفني على السيارات».
وبدأت الحركة التي تحمل اسم «السّترات الصّفراء» يوم 17 نوفمبر كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، وركّزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود.
لكن على مدى الأسابيع الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عنيفة، خلفت خسائر بملايين اليوروهات، مستهدفة ماكرون شخصيا، حيث ينتقد كثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا لمساعدة الفقراء. وذهبت بعض الجماعات إلى حد مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة.
