أوضح علي حماني، رئيس جمعية منتجي المشروبات، بخصوص قواعد المنافسة أن المشكل يثور لما تكون نشاطات اقتصادية ضمن سلطة دوائر وزارية لديها صلاحية منح حصص، متسائلا عن أي قواعد منافسة نتحدث في هذه الحالة، مشيرا إلى ما يعرفه مجال استيراد مسحوق الحليب الموجه لمنتجات غير مدعمة.
 صرح في لقاء مع «الشعب» أن وزارة الفلاحة، تقوم من خلال  الرخصة الصحية للاستيراد، بتحديد الكميات التي تستورد وتوزع الحصص، مضيفا أن المعدل الذي تم منحه هذه السنة في السداسي الأول اقل من 40 ٪ من حجم الطلب المعبر عنه، وأقل من 20 ٪ في الثلاثي الثالث، لكن داخل الحصة نفسها يوجد فرق فالبعض يحوز موافقة على حصة تتجاوز 80 ٪، كما هناك منتجون لنفس التشكيلة من المنتجات، يحصلون على حصة أكبر من غيرهم، لذلك يتساءل عن أي قواعد للمنافسة يتم الحديث عنها، كون ، كما يقول، من يحوز على رخصة استيراد بـ 80 بالمائة يمكنه كسر المتعامل الذي  يحصل على حصة أقل لا تتعدى 20 ٪ ومن ثمة إفشاله في السوق بدون عناء. لكن السؤال المطروح بحسبه، ما هي العناصر التي ترتكز عليها وزارة الفلاحة في منح رخصة الاستيراد، داعيا إلى نشر تلك العناصر لتوضيح الوضعية.
وعما إذا كان الأمر يتعلق بمشكل تأطير العملية التنافسية، أجاب محدثنا قائلا: «المطلوب اليوم أن تستعيد الدولة دورها في الضبط وترك السوق خارج المواد التي تخصص لها الدعم وتسير بقواعد محددة وفقا للقانون، أما في سوق تعرف بتنافسية مفتوحة يجب ترك قواعد السوق تطبق»، وأضاف انه «في حالة الحليب لا نتحدث عن الرخصة الصحية نفسها، التي تحدد وجهة بلد الاستيراد وهذا من مهام الدولة، لكن نتساءل عن معايير منح حصة، وإذا كان الانشغال هو تقليص الفاتورة، فهذا يجب ان يتحمله الجميع».
 بخصوص مدى وجود حوار مع الجهة الوصية على القطاع، أفاد انه تمت مراسلة الجهات المسؤولة المعنية دون تلقي أي رد، ما عدا الوزير الأول، الذي رد بالتوضيح أن الملف تم إرساله الى وزارة الفلاحة.  حول ما يقوم به مجلس المنافسة في مثل هذا الوضع، أشار رئيس جمعية منتجي المشروبات إلى أن «المجلس يقول انه لا يتدخل في مسائل بين الدولة والمؤسسة،  وانما يتدخل في حالة تسجيل منازعات بين المؤسسات نفسها، وفي الحالة الأولى يعتبرون الجهة المخولة هي القضاء الإداري. ويستطرد موضحا بخصوص حقيقة المنافسة في السوق الجزائرية، أن هناك قطاعات تعرف منافسة وهي موجودة، كما هو الحال في سوق المشروبات، بل هي شديدة في هذا المجال، لكن ما يعيق المنافسة، هو السوق الموازية التي تكسر كل مبادرة لإرساء قواعد المنافسة. وطالما يوجد النشاط الاقتصادي الموازي لا يمكن انتظار تطبيق قواعد المنافسة، لكن لا ينبغي انتظار زوال النشاط الموازي لإرساء المنافسة، وإنما ينبغي على كافة المؤسسات المتعلقة بهذه القواعد مكافحة الممارسات الموازية، وهنا، يؤكد، يتدخل دور الدولة، مسجلا عدم وجود قواعد ترسم توجهات كبح السوق الموازية.
 بشأن طبيعة المشكلة إن كانت تتعلق بالتشريعات أو بقلة وضعف أدوات تطبيقها، أجاب أن «الأمر لا يتعلق بمشكلة نصوص، وانما يتعلق بالوسائل وتصورات الأمور، مدى وجود مسار لإقامة حوار بين مصالح وزارة التجارة من جهة، والذين ينشطون في الموازي من جهة أخرى»، مشيرا إلى المتدخلين في التوزيع ويعني كبار الموزعين في المواد الغذائية والعطور والمنظفات، الذين سبق أن تحدث معهم، وقدموا بحسبه، اقتراحات ملموسة تم تسليمها إلى وزارة التجارة، لكن كما أكده فوجئ بتصريح  لوزير التجارة الأسبق بن مرادي، بقوله أن «هذا الأمر، أي الحوار، من اختصاص الحكومة وليس الجمعيات المهنية»، ليوضح له مدى الضرر الذي لحق بمنتجي المشروبات وحرصهم على العمل مع احترافيين من اجل استقرار السوق ووضوح الرؤية، ذلك انه في غياب رؤية دقيقة، لا يمكن تطوير السوق، خاصة أن الشفافية توفر قواعد تنظيم التجارة والجودة واحترام المعايير لفائدة المستهلك، لكن، بحسبه، العمل في الغموض وبدون تنسيق ينجم عنه تجاوزات في الأسعار لنفس المنتوج دون معرفة الأسباب، ومن ثمة يوجد عمل كبير ينتظر في الأفق، مما يستوجب المرور إلى التطبيق لإنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي.