لا نطلب الدعم المباشر وإنما المرافقة في إنجاز المشاريع وتسجيل الأدوية
 لا نطلب رفع الأسعار وإنما مراعاة واقع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية

يتوقع الدكتور كرار عبد الواحد، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أن تكون السنة القادمة صعبة على كافة القطاعات الاقتصادية، داعيا إلى مواصلة دعم فرع الإنتاج الصيدلاني، الذي يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بفضل مشاريع استثمارات رافقتها إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة. ودعا ممثل المنتجين في الصيدلة في لقاء على هامش الطبعة الثانية لصناعة الأدوية في الجزائر التي جرت بالمدرسة العليا للفندقة بالعاصمة يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، إلى مواصلة مرافقة المستثمرين لانجاز الأهداف الوطنية ذات الصلة بالأمن الصحي، وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة.   

الشعب: هل يمكن اعتبار سنة 2019 سنة صعبة يواجهها قطاع الصناعة الصيدلانية بالنظر لازمة النفط؟
– دكتور عبد الوهاب كرار: سنة 2019 سوف تكون صعبة مثل السنوات الأربع الأخيرة، ذلك أننا نعيش أزمة نقص الإيرادات النفطية منذ بدء تراجع أسعار البترول في منتصف 2014، وهو ما يضر سلبا كل القطاعات الاقتصادية، غير أنه ينبغي القول أن قطاع الصحة نجا منها بفضل إرادة السلطات العمومية التي أحاطت قطاع الأدوية والصحة عموما بحماية، ونجا من ذلك أيضا بفضل تسجيل نمو كبير للإنتاج المحلي، الأمر الذي ساهم بدوره في تقليص فاتورة الاستيراد، فبدون إنتاج محلي حسب تقديرات الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، فان فاتورة الاستيراد تصل إلى 5 ملايير دولار، وبالتالي لا يمكن للمواطن حينها الحصول على القدرة في تلقي خدمات صحية في المستوى.
ما هي أهم العراقيل التي تواجهها هذه الصناعة؟
– لحسن الحظ ليس لدينا عراقيل هيكلية، وإنما نواجه عراقيل تنظيمية. لا نطلب أي شيء من الخزينة العمومية، ولا نطلب الدعم من الدولة، إنما ضخ موارد ووسائل خاصة بشرية في الوكالة الجديدة للأدوية لتتمكن القيام بمهامها الثقيلة التي تنتظرها، ونطلب الحصول على مرافقة للمستثمرين الذين تحملوا المخاطر حتى يتمكنوا من تسجيل منتجاتهم بمرونة، وبالتالي تقوية قدرات الاستغناء عن الاستيراد. وطبقا لقانون الصحة نطلب أيضا الانتهاء من صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة بالصناعة الصيدلانية بأسرع وقت ممكن.
هل يوجد حوار بينكم والوصاية، وما هي مشاريعكم المستقبلية؟
– نعم هناك حوار مع وزارة الصحة وكافة شركائنا يتفقون معنا، غير أن الانشغال أننا لا نمر بسرعة إلى التطبيق ذلك أن الزمن الاقتصادي قصير جدا مقارنة بالزمن الإداري.
في الشق المتعلق بالاستثمار للجزائر الكثير في مجال الصيدلة، هناك مصانع جاري انجازها، ونريد الحوار أيضا مع وزارة التكوين المهني حول تنمية مهن الصناعة الصيدلانية، ومع وزارة التعليم العالي لملاءمة التكوين وفقا لاحتياجاتنا، كما نريد الحوار مع وزارة الصحة والتعليم العالي لرصد التسهيلات التي يمكن أن يستفيد منها البحث والابتكار، وهذا تقريبا بوصلة ورقة الطريق بالنسبة إلينا.
هل يوجد تهديد لأسعار الأدوية نحو الارتفاع
– يخضع سعر الدواء لقاعدة توازن دقيق يجب التوصل إليها بما يراعي توازن الضمان الاجتماعي من جانب والمنتجين من جانب آخر. اليوم في بلد يشجع الإنتاج فان أسعار المنتجات المستوردة ترتفع كل يوم بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية بينما أسعار المواد المحلية حتى وان كانت المواد المدخلة تستورد فانها مستقرة منذ عدة سنوات. أي أن من يتحمل اليوم عبء تراجع قيمة الدينار هو المنتج وإذا استمر الوضع فانه يكون مستقبلا أمام عدم مواصلة التطور، وهناك منتجون توقفوا عن النشاط لأنه لا يمكن الإنتاج بالخسارة، حقيقة لما نكون في مواجهة مجتمع يبرز حديث عن خطر ارتفاع الأسعار، لكن يجب تحديد الخيارات والمنتجون لا يطالبون تحرير الأسعار ولكنهم يشيرون إلى واقع اقتصادي يتمثل في تراجع قيمة العملة إلى جانب رفع الأجور والتضخم، كما تظهره أرقام وزارة المالية وديوان الإحصائيات.