كشفت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس من تيبازة عن كون النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الصادر سنة 2015 توجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة ومن المرتقب أن تصدر قريبا لتتجسّد بذلك الإستراتيجية الوطنية لحماية هذه الفئة على أرض الواقع.
أوضحت مريم شرفي على هامش زيارتها لعدّة مرافق تتردّد عليها فئة الأطفال بتيبازة أمس، رفقة والي الولاية محمد بوشمّة على أنّ الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية منسجمة وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة كاشفة وعن استعدادها لتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن وضعية حقوق الطفل «، مشيرة الى قرب إعداد هيئتها بنك وطني حول وضعية الطفولة لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر من خلال نظام معلوماتي يحوي قاعدة بيانات حول وضعية حقوق الطفل من مختلف الجوانب بحيث يرتقب بان يتم التعرّف على أولى المؤشرات في هذا المجال سنة 2019 ، وهوالبنك الذي سيسمح برسم خارطة طريق نحوالمستقبل وتسطير السياسة العامة المتعلقة بهذه الفئة .
وفي السياق ذاته أشارت شرفي إلى إحصاء هيئتها الى غاية أمس، ومنذ شهر أفريل المنصرم 715 إخطارا عبر الرقم الأخضر 1111 متعلقا بالإبلاغ عن وضعيات خطيرة مختلفة لحقوق الطفل وهي الحالات التي تمّ التكفل بها جميعها من خلال فضاءات الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أوالهيئات القضائية من خلال قضاة الأحداث .
تجدر الإشارة الى أنّ مريم شرفي كانت قد اطلعت على سيرورة عمل المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعاصمة الولاية أين تعرّفت على مجمل الفضاءات المستغلّة بها لاسيما تلك التي تعنى بشريحة الطفل مع الاطلاع على كيفيات اقتناء الكتب ونوعية الكتب التي يكثر عليها الطلب داعية فئة الأطفال للتعرّف على الرقم الأخضر 1111 الذي تمّ استحداثه من طرف المفوضية والتي أنشئت بدورها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا لمقتضيات قانون الطفل الصادر في 2015 ،مؤكدة أن برنامج الرئيس يهتم كثيرا بموضوع الطفل ويوليه أهمية كبيرة.
وافتتحت شرفي فعاليات ملتقى وطني يعنى بحماية حقوق الطفل بين النص التشريعي وتطبيقه بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله، مشيرة إلى شروع هيئتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف مخابر ومراكز البحث حول ملفات حقوق الطفل، قبل أن تطلع على واقع التكفل بشريحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الأم والطفل تيجاني هدام وعلى نشاطات فئة الأطفال ضمن ورشات مختلفة بدار البيئة التابعة لمصالح البيئة.
