تم بفاليتا (مالطا)، أمس، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-المالطية للتعاون التي ترأسها كل من وزير الطاقة مصطفى قيطوني والوزير المالطي للشؤون الخارجية وترقية التجارة كارملو أبيلا.
تشمل مذكرات التعاون الموقعة مجالات حماية النباتات والحجر النباتي والبيطرة والصحة حسب ما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.
وسيتم التوقيع على مشاريع أخرى تجري حاليا مناقشتها بعد إتمامها يضيف نفس المصدر.
بهذه المناسبة عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى أشغال اللجنة التي شكلت «فرصة لتعميق الحوار السياسي وتقييم وضعية التعاون الثنائي وسبل تعزيزه والتبادل حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
ودعا الطرفان إلى «العمل من أجل تمكين اللجنة المشتركة من الانعقاد بصفة أكثر انتظاما في إطار تشاور دائم ما بين الحكومتين وما بين رجال الأعمال من البلدين» حسب البيان.
وتعتبر اللجنة المشتركة بالنسبة للبلدين «آلية حوار اقتصادي بامتياز من شأنه دفع التعاون والتبادل بين البلدين».
وذكر قيطوني أن «جميع المواضيع التي تم التطرق إليها اليوم مهمة وبناءة. أنا مرتاح على الأخص لأواصر الصداقة التي تربط بلدينا والتي تحمل إرادة مشتركة لإعطاء دفع جديد لعلاقاتنا ولترقية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر ومالطا».
وبحسبه فإن العلاقات بين الجزائر ومالطا تعد «تاريخية وعميقة «، مضيفا أن البلدين جمعتهما دوما علاقة صداقة وثقة وتعاون. «اليوم من الواضح أن كل شيء يهيئ دولتينا لعلاقة متوازنة وواعدة ذات أبعاد مشتركة مثل القرب الجغرافي والانتماء إلى البحر الأبيض المتوسط وثراث تاريخي غني ومتنوع».
وواصل قائلا:» أرحب من جهة أخرى بالتعاون الجهوي في حين أن الجزائر ومالطا دافعتا دوما عن وجهات نظر متقاربة حول القضايا الأساسية الإقليمية والدولية أدرك أيضا حرصنا المشترك لترقية شراكة حقيقية أورو- متوسطية، قضية ذات أهمية فريدة وفي إطار 5+5 الذي يجمعنا أيضا ويشكل نوعا من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط والذي يحمل ارتياحنا». وبحسب قيطوني «علاقتنا الثنائية تشمل كل الأبعاد كالطاقة والصناعة والصحة والصناعة الصيدلانية والثقافة والسياحة والخدمات البحرية والفلاحة والصيد وأيضا التكوين وتبادل الخبرات والتجارب.»
وفي هذا الصدد دعا المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المالطيين إلى استغلال فرص الأعمال التي يوفرها السوق الجزائري.
وتابع قيطوني «سوف ننجح في استحداث مجلس أعمال جزائري- مالطي والذي سيساهم لا محالة في إطلاق وتطوير الشراكة المباشرة بين مؤسسات البلدين. وسأبقى متيقنا أنه يجب التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه جالية الأعمال في كلا البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية «.
وبحسب قيطوني فإن هذه الدورة الخامسة تنم على مواصلة ديناميكية مسار الشراكة الثنائية، مشيرا « أن عقد هذه الدورة الجديدة للجنة المختلطة «يكشف جليا عن إرادتنا لتعزيز الشراكة أكثر».