أويحيى يشرف اليوم على افتتاح الطبعة 27 لمعرض الإنتاج الوطني

يتم تنظيم الدورة السابعة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري، خلال الفترة ما بين 20 إلى 26 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض بالعاصمة، بحسب ما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.
تعد هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار «إنجاح مسعى الصادرات من أجل نمو اقتصادي مستدام» موعدا اقتصاديا رئيسيا للمتعاملين الاقتصادين، حيث سيشهد هذا المعرض مشاركة أكثر من 430 شركة من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني والتي ستعرض على مساحة إجمالية قدرها 26.076 متر مربع.
وحسب المشرفين على تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية، أصبح معرض الإنتاج الجزائري على مر هذه السنوات وسيلة فعالة لتسليط الضوء وإبراز الإمكانيات الحقيقية للشركات الجزائرية.
وحسب المنظمين تكشف هذه الحركية « الإرادة المتزايدة والتزام الحكومة بتشجيع الشركات الوطنية العمومية والخاصة لتجعل منها المحرك لجميع أشكال التطور والنمو الاقتصادي»، يضيف نفس البيان.
ويشير المنظمون لهذا المعرض أن» من سمات هذه الإرادة الإصلاحات الجديدة وإجراءات التوجيه ودعم الشركات الراغبة في تحقيق طموحاتها لاقتحام الأسواق الخارجية».
وتندرج كل هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم وترقية وتعزيز الإمكانيات الموجودة الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والتي سمحت بإعلان 2019 سنة للتصدير ما يستلزم تعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين للتموقع في الأسواق الدولية.

النقل والخدمات اللوجستية أكبر معوقات ترقية الصادرات خارج المحروقات

يشكل النقل وسلسلة الخدمات اللوجستية أكبر معوقات ترقية الصادرات خارج المحروقات حسب ما أفاد به المتعاملون الاقتصاديون أول أمس الثلاثاء بالجزائر، خلال لقاء وطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وفيما يتعلق بالنقل أعرب المشاركون – بحضور وزير التجارة سعيد جلاب- عن استياءهم من ارتفاع تكلفة نقل السلع المصدرة وعدم توفر النقل بواسطة السكك الحديدية الذي من شأنه أن يقلل من هذه التكلفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات نحو البلدان الإفريقية والعربية.
ويتطلب الامر -حسبهم- إشراك النقل الجوي والبحري في تلبية متطلبات المصدرين الوطنيين على اختلاف قدراتهم، موضحين أن التصدير أولا وقبل كل شيء قضية تكلفة ووقت.
وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية أفاد المتعاملون الاقتصاديون بوجود نقص فادح في شبكة السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية والموانئ والمطارات.
كما أكد المشاركون أيضا على نقص مكاتب الربط والتوزيع التي لها اتصال مع الأسواق الخارجية وغياب التجهيزات الحديثة التي تسمح بتعبئة السلع وتفريغها على مستوى الموانئ والمطارات.
واقترح المتعاملون فيما يتعلق بتمويل عمليات التصدير وتحويل العملة الصعبة تعميم المقايضة عندما يتعلق الأمر بالتصدير نحو البلدان الإفريقية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى طول مدة تحصيل العملة الصعبة من الخارج بعد عمليات التصدير وكذا غياب إمكانية دفع تكاليف الخدمات على المستوى الخارجي بسبب محدودية حقوق وواجبات المشترين والبائعين التي تساهم في تبادلات خارجية ووطنية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى نقص المخابر المكلفة بمرافقة عمليات إخضاع المنتجات المصدرة للتقييس والمطابقة حيث تم وصفها بـ «كعب الخيل» في عملية الصادرات الجزائرية.
وفي هذا الشأن دعوا إلى وضع مسعى «واضح» فيما يخص شهادة المنشأ للمنتوج الموجه سواء للسوق الوطنية أو إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح وزير التجارة في كلمة ألقاها عند افتتاح الأشغال أن الاستراتيجية الوطنية للصادرات خارج المحروقات التي هي بصدد التحضير تسمح برفع هذه العراقيل التي تحد من ترقية عملية التصدير.