تعود صيغة السكن الريفي المرتبطة بالإعانات المالية الموجهة لفائدة المواطنين لانجاز سكناتهم إلى الظهور مجددا لترفض نفسها كحل بديل ومثالي لتجاوز أزمة السكن الذي تعرفه ولاية بومرداس نتيجة تأخر تسليم المشاريع ومعالجة ملف الشالهيات، وهذا باللجوء الى طريقة جديدة كان كشف عنها وزير السكن في آخر زيارة له للولاية تتعلق «بالمجمعات الريفية» لتوسيع نسبة الاستفادة المتواضعة حاليا التي لم تتجاوز 24 ألف إعانة منذ إنشاء هذه الصيغة|..
جاءت صيغة السكن الريفي منذ اعتمادها كنموذج جديد لدعم باقي الصيغ السكنية الأخرى كالسكن الاجتماعي الإيجاري، التساهمي، صيغة عدل بهدف تجاوز أزمة السكن التي تعرفها الولاية ومعالجة مخلفات الزلزال وأيضا تماشيا مع الطابع الفلاحي والخارطة السكانية لتوزع السكان باعتبار أن بومرداس تتواجد بها نسبة كبيرة بالقرى والمناطق الجبلية التي تسعى رغم الظروف الموجود إلى الاستقرار في حالة توفر متطلبات التنمية المحلية ووسائل العيش الكريم ومنها حق السكن.
فحسب الأرقام التي قدمها مؤخرا مدير السكن للولاية نبيل يحياوي، فقد استفادت بومرداس من حوالي 24 ألف إعانة ريفية منذ انطلاق هذه الصيغة تم تجسيد 17722 وحدة سكنية و5200 وحدة في طور الانجاز.
وهو رقم لا يعكس حجم الطموحات المنتظرة من هذه النمط السكني الذي جابه الكثير من العراقيل مقارنة مع حجم الطلب المتزايد من قبل المواطنين وبالأخص شباب المناطق الريفية في الميدان بسبب إشكالية عقود الملكية وقضية مسح الأراضي من عدمها التي شكلت حجرة عثرة بالنسبة لفئات واسعة من الأشخاص القاطنين بمناطق غير محسوم فيها قانونا منها أملاك الدولة خاصة تلك المساحات التابعة لمحافظة الغابات وكذا عقارات الأحواش التي تعاني من مشكل الورثة.
اليوم تعود صيغة السكن الريفي إلى الواجهة لكن بحلة جديدة وهذا بتخصيص جزء من هذه الإعانات التي استفادت منها الولاية لانجاز مجمعات لفائدة المواطنين في عدد من البلديات في تجربة أولى أعلن عنها والي بومرداس من بلدية سيدي داود، هذه المنطقة الفلاحية بامتياز التي عرفت انسدادا تاما لهذه الصيغة مقابل تأخر انجاز السكنات الاجتماعية المخصصة لقاطني 443 شالي ينتظرون الترحيل إلى موقع 112 مسكن، 50 و90 مسكن المتوقفة، حيث من المنتظر الشروع في تجسيد المشروع بعد اقتراح 6 مواقع من قبل رئيس البلدية مكان الأرضية المسترجعة.
تقنيا أيضا تحمل هذه الصيغة النموذجية جملة من التفاصيل منها تحديد 50 ساكنا لكل موقع مع منح 123 متر مربع لكل عائلة وإعانة مالية مقدرة بـ70 مليون سنتيم، إضافة إلى عدة خطوات تتعلق بتكليف مكتب دراسات لإعداد مخطط موحد لتشييد هذه السكنات تليها رخص البناء وغيرها من المزايا الأخرى التي رفعتها اللجنة التقنية في زيارتها السابقة للبلدية.
ويبقى هذا مجرد مخطط إلى غاية الانطلاق في تجسيد هذه المشاريع في ظل التخوفات التي عبرت عنها بعض الأطراف من تكرار تجربة عدد من الولايات في طريقة انجاز مثل هذه المجمعات التي لا يرافقها تشييد المرافق والهياكل العمومية وغياب المتابعة وكبح عملية التوسع العشوائي وظهور السكنات الفوضوية وبيوت الصفيح التي كثيرا ما شوهت صورة مثل هذه الأحياء العمرانية
