يشكّل قطاع السياحة بولاية بومرداس أحد أهم الركائز الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر الاهتمام والعودة مجددا إلى تفعيل مختلف المشاريع، ومخططات التنمية السياحية التي اعتمدت كخارطة طريق للنهوض بهذا النشاط الحيوي واستغلال كافة الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والأثرية التي تميز الولاية منها 11 منطقة توسع سياحي ساحلي و8 مناطق توسع سياحي جبلي مسجلة، ومعها مخطط الدراسة تنتظر التمويل وتحرير الأغلفة المالية للانطلاق في النشاط.
ظلّت المشاريع الاستثمارية بولاية بومرداس في أخذ ورد لعقود من الزمن أغلبها يعود لسنة 1988 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 232 / 88 المتعلق بمناطق «زات»، رغم المحاولات الجادة من قبل القائمين على القطاع وكذا السلطات الولائية لتحريك الملف وتشجيع المستثمرين وحاملي المشاريع بكل الامتيازات من اجل اقتحام هذا المجال وتجسيد أفكارهم في الميدان.
لكن في كل مرة تصطدم هذه المجهودات بواقع معقد أحيانا بطابع قانوني، وتأخر المصادقة على مناطق النشاطات المقترحة وتارة بسبب ما عرف بأزمة العقار السياحي على الرغم من وجود فضاءات طبيعية وجبلية أحيانا لا تتطلب تهيئة كبيرة لتحويل مناطق مثل بني عمران وسد الحميز وصولا إلى الناصرية إلى وجهات جلب سياحي مفضلة للعائلات وكل الباحثين عن الراحة والترفيه. حاليا يسجّل قطاع السياحة تقدما تدريجيا ولوبخطوات بطيئة بعد المصادقة على 5 مناطق للنشاطات من قبل الحكومة ينتظر أن تعطي دفعا قويا للنشاط، وتستجيب لطلبات عدد من المستثمرين الذي عبّروا عن رغبتهم في انجاز مشاريع ومركبات سياحية داخل هذه المناطق التي تنتظر أشغال التهيئة، وهذا بهدف الرفع من قدرات الاستيعاب التي تبقى عالقة في عدد 3 آلاف سرير وحوالي 20 مؤسسة فندقية حسب الإحصائيات المعلنة من قبل مدير السياحة، في حين قدمت لجنة الفلاحة والسياحة والري والغابات والصيد البحري للمجلس الشعبي الولائي أرقاما مغايرة لا تتعدى 18 مؤسسة فندقية بسعة 1008 سرير، وبخدمات متدنية بعيدة عن تطلعات الزبائن. كما أظهرت أن عدد المخيمات العائلية لم يتجاوز تسعة منها سبعة ببلدية زموري ومخيم واحد ببلدية قورصو بسعة 5 آلاف سرير، في حين أن عددا من مخيمات الشباب التي تم انجازها السنة الماضية ببلدية زموري تبقى دون استغلال بسبب قلة اليد العاملة»، وتساءل التقرير أيضا عن سبب فشل «صيغة إقامة عند المواطن» التي جاءت بتعليمة وزارية تحمل رقم 02 المؤرخة في 16 فيفري 2012 لسد العجز في مراكز الإيواء خاصة خلال موسم الاصطياف.
41 موقعا أثريا في وضعية كارثية
41 موقعا أثريا بولاية بومرداس من أصل 55 موقعا في حالة كارثية، هكذا حال الثروة الثقافية والتاريخية التي تعد دعامة أساسية لقطاع السياحة، وأشارت «أن أغلبية السياح والزوار يقصدون بومرداس للاصطياف والاستمتاع بشواطئها، ونادرا ما تجد من يقصد المعالم التاريخية الموجودة كقصبة دلس والموقع الأثري لزموري»، كما تأسّفت «لغياب متحف ولائي المسجل منذ فترة وتحويل الساحة التاريخية للصخرة السوداء التي رفعت فيها الراية الجزائرية يوم 3 جويلية 1962 الى حظيرة للسيارات وحافلات النقل الجامعي..».
بالإضافة إلى استمرار تدهور مركب سباق الخيل ببلدية زموري المتواجد بقلب منطقة التوسع السياحي المتربع على مساحة 87 هكتار، وكذا مشروع ميناء الصيد والترفيه لبلدية رأس جنات، وعدة نقاط أخرى تتعلق بضعف استراتيجية التسويق والترويج السياحي لهذه الوجهة من قبل الهيئات المختصة ومنها الوكالات السياحية، وتشتت نشاط الصناعة التقليدية والحرف كعامل جلب للسياحة، وغيرها من النقاط الأخرى التي تبقى تشكل عائقا في تطور القطاع الذي لا يزال يشكل القاطرة الاقتصادية الأساسية إلى جانب المجال الفلاحي، وهذا في حالة وجود إرادة قوية واتخاذ كل الأسباب المؤدية إلى إعادة إحياء النشاط السياحي ببومرداس.
