كيف مرت سنة الجزائر 2018 ؟ أي تقييم يعطى لها في ظل استمرار الرشادة المالية والمصرفية المنتهجة منذ سنوات بسبب الأزمة  المنجرة عن تراجع أسعار المحروقات. وإلى أي مدى يمكن اعتبار السياسة الاقتصادية الوطنية ناجعة في ظل هذا الطارئ والمتغير؟.
إنه السؤال الكبير الذي يستدعي أجوبة آنية لرصد مسار التقويم والتجدد في الجزائر 2018 الوفية لهذا التقليد الحريصة على اعتماده حفاظا على استقلالية قرار وسيادة وطنية لا تريد أن تخضع لأي تهديد او مساومة ثانية بعد التجربة المرة مع «الافامي» عقب العشرية السوداء.
من خلال قراءة  الأرقام والنتائج المحصلة ، يمكن الجزم بان الجزائر في الطريق السليم مثلما يوضحه الملف المعد في القسم الوطني لحصيلة 2018 استنادا إلى انجازات قطاعية  متعددة من سياحة، اقتصاد، تجارة، تربية ، صحة ، محروقات حجر الزاوية ومحطة الفصل في كل مشروع.
من خلال الأرقام يظهر بالملموس كيف كانت الأزمة المالية  عامل تحفيز ومنطلقا نحو ضبط الأولويات وتحديد الإمكانيات المتوفرة لانجاز مشاريع خططت بدقة وكانت مطلب المرحلة والحاجة المستعجلة تترجمها الوحدات السكنية  المتعددة الصيغ وعمليات المرافقة «لمنتوج بلادي» لاقتحام الفضاءات الخارجية بروح المنافسة وشروط النجاعة وتدابير المقاييس الرأس المال الثابت و»التاشيرة «الحتمية للتسويق الى ابعد نقطة في المعمورة. كانت هذه العملية نتاج مسار ونضال كسب الرهان باسواق دولية اعتبرت المنفذ الآمن لولوج المنتوج حامل العلامة «صنع في الجزائر» الى أسواق لها وزنها وقيمتها التجارية والاقتصادية. من نواقشوط ، الدوحة ، ابوظبي إلى القاهرة  وغيرها من المحطات، برز المنتوج الجزائري وظهر قويا لا يخشى المنافسة سلاحه الأبدي التحلي بالمعايير التي تقرب مسافات الجغرافيا وتكسر الحواجز والممنوعات ولا تعترف بالحدود عدا حدود النوعية معركة إثبات الذات والوجود.