رفع أسعار الكهرباء والغاز أمر غير وارد حاليا

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني،أمس، إن الجزائر ستلجأ إلى خفض إنتاج النفط بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي حفاظا على استقرار السوق ، وتوقع ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل خلال السداسي الأول لـ 2019، وأكد تشاور الجزائر الدائم مع شركائها الأجانب، وفي سياق آخر نفى رفع أسعار الكهرباء والغاز في الظرف الحالي.
أوضح قيطوني أن دول أوبك، قررت في إجتماعها الأخير بفينا الذي حافظ على توصيات اجتماع الجزائر بتخفيض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، فيما ستخفض الدول خارج أوبك إنتاجها بنسبة 2،5٪، وذلك للحفاظ على توازن سوق النفط التي شهدت مؤخرا تراجعا في الأسعار بفعل عدة عوامل قال انه لا يمكن التحكم فيها بشكل دائم.
وأشار قيطوني في ندوة صحفية نظمها بمركز تكوين سونلغاز ببن عكنون في العاصمة،أمس، على هامش إطلاق دليل عملي إلى أن الجزائر عملت من خلال احتضانها لاجتماع أوبك العام الماضي إلى وضع آليات مشتركة للحفاظ على سوق النفط، خاصة مع المنتجين الكبار، سيما وأن القرار الذي اتخذه المنتجون مؤخرا بخفض الإنتاج، سيؤتى ثماره على المدى المتوسط، بعد التزام 21 بلدا من بين 24 بتطبيق الاتفاق.
وعبر وزير الطاقة عن ارتياحه إلى أن نتائج القرار التي ستكون إيجابية على السوق، مع بداية السنة الجديدة 2019 وحسب المؤشرات الأولية التي من الممكن حدوثها خلال السداسي الأول من نفس السنة، مضيفا انه لا يمكن الحكم مسبقا على الأسعار حاليا في ظل وجود أوضاع متغيرة تحتاج إلى عدة أشهر للحكم على استقرار سوق النفط.
 وتوقع قيطوني بلوغ سعر البرميل بداية جانفي بين 60 إلى 70 دولارا، في ظل استمرار التزام دول أوبك باتفاق فيينا الأخير، وأفاد بان لقاء آخر سيجمع أعضاء أوبك شهر ابريل القادم لتقييم السوق، في مقابل ذلك أكد إمكانية خفض الإنتاج من جديد لرفع الأسعار، مضيفا أن كل الدول الأعضاء في تنسيق وتشاور دائم حيال مسالة استقرار سوق النفط.

اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والبترول

وفي رده على سؤال صحفي حول مشاريع الطاقة أفاد قيتوني بان الجزائر أمضت على 10 إتفاقيات في مجال الطاقة مع عدة دول خلال سنة 2018، وتندرج الاتفاقيات لتعزيز النشاط الطاقوي في البلاد خصوصا في مجال التنقيب والبحث والإستخراج، مشيرا إلى أن الجزائر بلد غني بالثروات الطبيعية كالمحروقات والغاز ومختلف المعادن، وتحتاج إلى شراكات إستراتيجية للاستفادة من هذه الخيرات.

رفع أسعار الكهرباء والغاز  غير مطروح

في سياق آخر أكد وزير الطاقة أن التفكير في رفع أسعار الكهرباء والغاز غير مطروحة حاليا بالنسبة للمواطنين، لكن استمرار الدعم للمستهلكين الكبار يحتاج لمراجعة في ظل الفوائد الكبيرة المسجلة، مضيفا أن سونلغاز تعرف عمليات سرقة كبيرة لابد أن تعيد النظر في استراتيجيها لسنة 2019، سيما وان القطاع سطر على المدى المتوسط إستراتيجية تهدف التي تطوير الطاقات والقدرات الموجودة في بلادنا.
كما رد قيطوني على سؤال حول إمكانية رفع أجور عمال سونلغاز وأكد أن الزيادة في أجر عمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز، ليست عشوائية، وإنما هي محددة ومدروسة، وأوضح أن الزيادات في أجور العمال في هذين المؤسستين، تخضع لعدة شروط أهمها نوعية العمل ومردوديته. داعيا في نفس الوقت العمال إلى بذل مجهودات كبيرة لتحقيق إستراتيجية القطاع وتمكين فئة الشباب من المناصب العليا في الشركات.

محمد عرقاب:
دليل توزيع مرجعي  لتسهيل العمل
أعلن المدير العام لمجمع سونلغاز عن إستراتيجية جديدة بداية من 2019 تقوم على العصرنة والرقمية بداية بإطلاق دليل عملي،أمس، يهدف إلى تسهيل عمليات المتابعة من خلال الاعتماد انتهاج استراتيجية جديدة تقوم على تسهيل كل العمليات والإجراءات التي تقوم بها سونلغاز مع الزبائن، حيث يتم ذلك عن طريق إستراتيجية ستكون ناجحة انطلاقا من التجارب السابقة.
وأوضح عرقاب في كلمة عقب إطلاق الدليل أن سونلغاز تحافظ على سياسة ناجحة في بلوغ خدمات عالية وفي المستوى جعلتها تتبوأ مكانة محترمة في السوق الاقتصادي، مؤكدا أن الجهود مبذولة تعكس احترافية المسيرين عبر كل جهات الوطن، يعملون ويسهرون على تقديم خدمة نوعية انطلاق من التوزيع الذي بلغ مستويات عليا في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر أوضحت بيانات للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، عن تسجيل 27 حادث اعتداء على شبكات سونلغاز تابعة للمؤسسة، خلال سنة 2018، وقد أدت حالات الإعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز ، إلى تسجيل 12 وفاة و17 جريحا. كما سجلت ذات المصالح  7989 حالة اعتداء على شبكات الغاز عبر كامل التراب الوطني.
بدوره ثمن تلي عاشور أمين عام نقابة عمال الكهرباء والغاز استراتيجة سونلغاز في الارتقاء بخدماتها، والوصول إلى المواطنين الجزائريين بفضل نزاهة العمال الذين يعملون بكل جهد وعزيمة وتفاني لراحة الزبائن، الامر الذي تفتخر به الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تنضوي تحتهه الاتحادية.