الحزب العتيد صاحب الأغلبية لأول مرة في تاريخ التشكيلة السياسية

أفرزت النتائج الأولية التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت، أول أمس، عبر 48 ولاية، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 29 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ11 مقعدا.
في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري، فإن النتائج المعلن عنها من طرف التشكيلات السياسية كشفت عن فوز المترشحين الأحرار بأربعة مقاعد فيما حاز حزبا جبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل على مقعدين لكل منهما.
على ضوء هذه النتائج، تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من الظفر بـ55 مقعدا في مجلس الأمة، وذلك «للمرة الأولى في تاريخ الحزب» -حسب المنسق العام لهيئة التسيير معاذ بوشارب- الذي أكد في أول تصريح له بعد عملية الفرز، أن «الحزب حقق انتصارا كاسحا في 29 ولاية والفضل في ذلك يعود للمناضلين الذين يؤمنون بقيم جبهة التحرير الوطني ولمناضلي تشكيلات سياسية أخرى آثروا دعم مناضلي الحزب رغم الإغراءات التي كانت تدور في الساحة».
أكد بوشارب أن الحزب سيكون «القوة الأولى في مجلس الأمة وهوبتحقيقه لهذه النتائج يسير في الطريق السليم ويفتح ذراعيه لكل الأحزاب من أجل التعاون معا فيما هو قادم، خدمة لمصلحة الجزائر»، مضيفا أنه «لأول مرة في تاريخ الانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي استطاعت سيدة أن تفوز عن طريق الصندوق وهي المناضلة شنتوف مختارية عن ولاية معسكر».
ومن جهته، اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن الحزب «غير راض عن نتائج الانتخابات لكنه يتقبلها»، متوجها بالشكر لمناضلي تشكيلته السياسية الذين «نافسوا في الانتخابات بشرف وبنزاهة».
وشارك المنتخبون على مستوى المجالس المحلية (البلدية والولائية) في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من أجل انتخاب 48 عضوا جديدا في الغرفة العليا للبرلمان على مستوى الولايات 48 للبلاد وذلك بعد التجديد النصفي الذي جرى سنة 2015.
وتم هذا الانتخاب الذي جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة، تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية، وتتكون هذه الهيئة الانتخابية من «مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية».
وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات، فإن أعضاء مجلس الأمة ينتخبون «لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات» -حسب المادة 107-، فيما تفيد المادة 108 منه أن أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يتم انتخابهم بالأغلبية «حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية»، بحيث «يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر».
وقد عرف هذا الموعد الانتخابي مشاركة 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
وتحسبا لهذه الاستحقاقات، تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون.    للإشارة، فإنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، «يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، ويبت المجلس في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة طبقا للمادة 131 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.