دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة «الإسراع في تجسيد استراتيجية جديدة للإقلاع الاقتصادي من خلال ترشيد النفقات وتنويع مصادر التمويل».
وأكد ساحلي خلال اشرافه على اجتماع المكتب الوطني للحزب على «إجراء تقييم مرحلي للتمويل غير التقليدي ومراجعة سياسة الدعم وتعميق الاصلاحات في ظل العدالة الاجتماعية والثقافية ومحاربة البيروقراطية»، كما حث في هذا السياق على «تعزيز لامركزية القرار وتحسين مناخ الاعمال وتطوير استغلال الطاقات المتجددة وتعزيز صلاحيات الولايات المنتدبة في الجنوب وترسيخ ثقافة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لاسيما في قطاعات التربية والشؤون الدينية وتأطير الحراك الاجتماعي والتمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني». من جهة أخرى، جدد الأمين العام لهذا الحزب موقف حزبه «المؤيد لمبدأ الاستمرارية والداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة وتجاوز النقائص المسجلة في مختلف المجالات وتعميق الاصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية».
كما شدد على ضرورة «احترام المواعيد الدستورية التي تمكن كل الجزائريين من ممارسة سيادتهم الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وفي هذا الاطار دعا السيد ساحلي «كل الشركاء السياسيين لا سيما من المعارضة إلى المساهمة بجدية وفعالية في تحريك النقاش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال طرح برامج ومرشحين والتوجه الى الشعب من أجل اقناعه باقتراحات ومشاريع بديلة عوض اللجوء الى التحجج بذرائع وهمية ومحاولة غلق اللعبة السياسية أوالتزوير المسبق»،
وثمن الحزب من جهة أخرى «القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الاخير لاسيما فيما يتعلق بالتأطير القانوني للأنشطة الفضائية تماشيا مع متطلبات اقتصاد المعرفة والتكنولوجية الجديدة وتعزيز اليات الرقابة من الفساد وغيرها من القرارات الاخرى التي تهدف الى تحسين الاوضاع في كل الميادين التنموية».
من جهة أخرى أشاد ساحلي ب»التوضيحات الاخيرة التي صدرت من قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي تؤكد بان هذه المؤسسة لن تحيد أبدا عن مهامها الدستورية من خلال ثباتها على العهد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد»، منوها في نفس الوقت ب «النجاحات التي حققتها القوة الامنية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة».
وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية دعا الامين العام للحزب إلى معالجتها «في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية والعمل على تسهيل ولوج الشباب إلى عالم الشغل والتكوين».
كما أعرب في نفس الوقت عن قلقه «من الأبعاد الخطيرة التي أخذتها ظاهرة العنف في المجتمع لا سيما في الوسط الرياضي»، مشددا في هذا الاطار على ضرورة «التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة بالعنف وكذا معالجة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية ترتكز على المؤسسات التي تضطلع بالتنشئة كالمدرسة والأسرة والمسجد.
