أشرف وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزيرة البيئة وتهيئة الإقليم فاطمة الزهراء زرواطي، على أحياء اليوم الدولي للجمارك بالبليدة بحضور إطارات موضوعه « الحركة السلسة والسريعة للبضائع الأشخاص ووسائل النقل عبر الحدود.
تنظيم الاحتفالية اختار لها المنظمون شعار « حدود ذكية من أجل ضمان تبادلات تجارية، سلسلة وحركة من دون قيود للأشخاص والبضائع»، والتي استقطبت واستوقفت اهتمام الحضور.
وزير المالية قال في مداخلته إن خيار موضوع «الحركة المرنة والسلسة والسريعة للبضائع والأشخاص، ووسائل النقل «لم يأت مصادفة بل هي تأتي ولتكرس الإرادة «تأمين الحدود» وتسهيل التبادلات التجارية فيما بينها، مع إبراز وإعطاء قيمة مضافة لدور «الجمارك» في كل تلك الحلقة الهامة.
أكد راوية أن الدولة الجزائرية أعطت أهمية كبيرة لـ»الجمارك» كفاعل أساسي ورئيسي على مستوى الحدود، في إطار تنفيد مخطط الحكومة، والتي تسعى على الدوام في تطويرها و» تسهيل المبادلات التجارية وترقية الإستثمار»، للدفع بدينامكية الاقتصاد الوطني والرقي به، بإدخال وتوظيف وسائل معاصر، تواكب الحداثة، مثل استغلال واستعمال تكنولوجيات الرقمنة، كأداة تسهل وتكسب الاعوان في سلك الجمارك الوقت والمجهود، وتساعد في تلبية وتسهيل المبادلات التجارية، سواء ما تعلق بشأن السلع أوالأشخاص من المتعاملين.
من جهته قال المدير العام للجمارك فاروق بوحميد، إنه وعلى مدار العقدين الأخيرين، توظيف «الرقمنة» في تفاصيلها التكنولوجية، سمحت بإعادة النظر في طريقة سير المنظومات، كون أن مفهوم التجارة الحديثة، والتبادلات أوالمبادلات التجارية عموما، بات يرتبط ويخص «الرقمنة».
وأضاف بوحميد أن تسهيل التجارة العابرة للحدود، وجعل تلك المعاملات التجارية مرنة وسريعة، هي أولوية بالنسبة لقطاع الجمارك، ولغرض جوهري يتمثل في تسهيل المهام واختصار الوقت والتكلفة، وأيضا محاربة والقضاء على ظاهرة « البيروقراطية «، وأداء هذه المهمة مرتبط بالتعاون بين أعوان الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد بوحميد أن الرقمنة مثلت منذ سنوات أداة أساسية للمراقبة الحديثة والفعالة والسريعة، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك في هياكلها وأقسامها هي في قلب التحديات، وعلى استعداد لمواجهتها .
والجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفالية العالمية، شهدت أيضا في خضم المداخلات، التوقيع على إتقافيات بين المديرية العامة للجمارك، ومؤسسات اقتصادية استثمارية، فضلا مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة، بنية عصرنة الجمارك وأيضا لضمان تشغيل يد عاملة في هذا الشأن.
