تزايد في حصة خريجي معاهد التكوين والجامعات
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 1.207.539 منصب شغل مباشر بفضل تمويل 532.451 مؤسسة مصغرة منذ اطلاق آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك).
وأبرز الوزير خلال افتتاح اللقاء الوطني للمديرين الولائيين لكل من آليات «أونساج» و»كناك» أن السنة الماضية لوحدها عرفت انشاء 22.450 منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع 9.009 مؤسسة مصغرة، 5.535 منها كانت في إطار آلية «أونساج» سمحت بخلق 13.852 منصب شغل.
وأضاف زمالي أن تمويل مجمل مشاريع «أونساج» في سنة 2017 (4.406) قد تم من خلال سداد القروض، في حين شكلت المشاريع الممولة بهذه الآلية في عام 2018، نسبة 74% من مجمل المؤسسات المصغرة التي أنشئت. وقال إن نسبة سداد القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية قد بلغت 84% في عام 2018.
أما بخصوص طبيعة النشاطات، أشار أفاد الوزير الى «تراجع» الخدمات، التي انخفضت من 86% في مجمل المشاريع الممولة عام 2011 إلى 20% سنة 2017، ثم 17% بعد ذلك في 2018، وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب. في مقابل ذلك، سجلت المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والصناعة نموا من 31% عام 2011 إلى 67% سنة 2017 ثم 69% في 2018.
وفيما يتعلق بطبيعة المستفيدين من هذه القروض، أعرب الوزير عن ارتياحه لارتفاع حصة المتخرجين من قطاع التكوين المهني من 16% سنة 2011 إلى 61% في 2018، في حين ارتفعت نسبة الجامعيين من 7% في 2011 إلى 36% عام 2018.
ولدى تطرقه للشق المتعلق بنسبة التمويل، أكد السيد زمالي أن مجمل المشاريع الممولة في حدود 5 مليون دج بالنسبة لآلية «أونساج» قد مثلت نسبة 83% من مجمل المشاريع منها 10% بمبلغ يقل عن 1 مليون دج، و26% بمبالغ تتراوح ما بين 1 و2 مليون دج، و46% مُوّلت ما بين 2 و5 مليون دج و17% ما بين 5 و10 مليون دج.
المتابعات القضائية.. إشاعات
بعد أن جدد التأكيد على أن «أغلبية الشباب المستفيدين من القروض قد سددوها أوهم بصدد القيام بذلك بل وأن البعض سدد بشكل مسبق» فند الوزير «الاشاعات» المتداولة حول القيام بـ«متابعات قضائية» ضد المستفيدين الذين لم يتسن لهم تسديد قروضهم في الآجال القانونية.
وأضاف في ذات الصدد أن مصالح دائرته الوزارية «تعمل بتشاور مع مسؤولي البنوك على مساعدة الشباب على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترضهم».
كما أعرب الوزير عن «استعداد» السلطات العمومية «لمرافقة» الشباب عبر ترتيبات «لا تتعارض مع المنطق الاقتصادي» الذي تقوم عليه هذه الأجهزة مشيرا إلى «إعادة النظر» في أجال التسديد مع «مراجعة» غرامات التأخير والنسب المصرفية.
في ذات السياق، دعا الوزير المعنيين إلى التقرب من مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بغرض «إعادة بعث» نشاطاتهم، معتبرا أن «أهم مكسب» تحقق بفضل هذه الأجهزة هوترسيخ «روح المبادرة والمقاولاتية» لدى الشباب.
كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتطبيق هاذين الجهازين إلى تشجيع تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة مع أخذ بعين الاعتبار «الوسائل الاقتصادية والاحتياجات» الخاصة بولاياتهم.
