انطلق العمل بالبلديات منذ 23 جانفي الجاري في عملية استثنائية للمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تحسّبا للرئاسيات المقررة في 18 أفريل، من أجل تمكين المواطنين غير المسجلين من الحصول على البطاقة لأداء واجبهم، كما يسمح للناخبين والناخبات الذين غيّروا مقر سكناهم التقدم للتكفل بإجراءات الشطب بمقر إقامتهم الجديدة.
«الشعب» وقفت على ظروف سريان العملية المقرّرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من 23 جانفي إلى غاية 6 من فيفري الداخل،حيث سجّلنا فتح مكاتب خاصة عبر كل البلديات من أجل تمكين المواطنين من تسجيل أنفسهم أو تشطيبها في حال تغيير مكان إقامتهم. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية المرادية سامر مراد في تصريح لـ «الشعب»، أنّ مصالحه اتّخذت كل الإجراءات الضرورية الخاصة بهذه العملية من أجل تمكين المواطنين من الحصول على بطاقة الناخب، حيث تم فتح مكاتب خاصة بذلك على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، وتعد هذه الدورة استثنائية بعد العملية الروتينية التي تقام كل سنة من شهر أكتوبر، حيث تفتح مصالح البلدية مكتبا خاصا لمراجعة القوائم الانتخابية، ما يسمح للمواطنين غير المسجلين بتسجيل أنفسهم والمواطنين البالغين سن التصويت المحدد بـ 18 سنة أو تقرب المواطنين الذين غيّروا مقر سكناهم لتشطيب أنفسهم، وهو ما قد يعكس الحركة الضعيفة للمواطنين خلال هذه الدورة.
غير ذلك نجد أن أغلبية المواطنين لديهم بطاقات الانتخابات، وليسوا بحاجة لإعادة استخراجها مرة أخرى إلا لمن أضاعها أو أتلفها الزمن، فيتقدموا بدورهم لإعادة استخراج أخرى جديدة.
في حين يرجح رئيس المجلس الشعبي البلدي سامر مراد اقتراب المواطنين لتسجيل أنفسهم خلال الأربع أيام الأخيرة قبل موعد انتهاء العملية، وقد بات تقليدا لدى الجزائريين، حيث سجلت مصالحه منذ فتح مكاتب التسجيل ما يقل عن 10 مواطنين وتشطيب 4 بسبب حالة الوفاة.
وفي شرحه أكثر للعملية، أفاد سامر مراد أنّ هذه العملية تدخل في إطار إجراء استثنائي يتم الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلية مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة وإقرار موعد انتخابي من أجل تمكين المواطنين من الحصول على بطاقة المنتخب، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي، كما أنها فرصة للشباب الذين وصلوا السن القانوني المحدد بـ 18، وأصبح لهم الحق في التصويت.
من جهة أخرى، تنقّلت «الشعب» إلى عدد من مكاتب التسجيل عبر عدد من بلديات العاصمة على غرار بلدية دالي إبراهيم، حيث تمكنا من رصد آراء بعض المواطنين ممن وجدناهم بعين المكان، وكان لنا حديث مع السيدة «فطيمة» البالغة من العمر 50 سنة، قدمت من أجل تسجيل ابنتها التي بلغت 18 سنة حديثا ما يسمح لها القانون بحصولها على بطاقة الناخب وأداء واجبها الانتخابي حتى تتمكن من الإدلاء بصوتها وأداء واجبها الوطني، واختيار الرجل الأنسب الذي تراه مناسبا لتسير شؤون البلاد. من جهته أبرز كل من علاء الدين، منير ومحمد، شباب في مقتبل العمر تجاوز سنهم 18 سنة أنهم تقدموا الى مكاتب التسجيل من أجل تسجيل أنفسهم والحصول على بطاقة الناخب والمشاركة في العملية الانتخابية المقررة يوم 18 أفريل المقبل، والتمكن من اختيار رئيسهم المستقبلي، معتبرين حصولهم على بطاقة الناخب بالضرورية التي توجب على كل مواطن الظفر بها حيث تعكس هويتهم، انطلاقا من قناعتهم بأن عملية التصويت وأداء الواجب الانتخابي أمر لابد منه من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي وأنه واجب وطني على كل مواطن احترامه.
كما التقينا مع عدد من المواطنين الذين تقدموا الى مقر البلدية من أجل تشطيب أنفسهم بسبب تغيير مقر سكناهم حتى يتسنى لهم تسجيل أنفسهم في بلديتهم الجديدة.
