خلص المجلس الولائي الذي أشرف عليه والي بومرداس محمد سلماني بحضور رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين لمختلف القطاعات بالدعوة إلى” ضرورة الإسراع في غلق كافة المشاريع التنموية بالولاية سواء القطاعية أو البلدية خلال هذه السنة والشروع في انجاز العمليات الجديدة المسجلة” بعد أن استفادت الولاية من مبلغ تجاوز 5 ملايير دج من طرف وزارة المالية حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.
كثيرا ما أحدثت ظاهرة تأخر المشاريع المسجلة ببلديات بومرداس في مختلف البرامج والصيغ التنموية اضطرابا في إعداد الميزانية الأولية كل سنة نتيجة عدم غلق مدونة المشاريع المخصصة للتهيئة الحضرية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن كمياه الشرب، الغاز الطبيعي ومختلف المرافق العمومية الأخرى في قطاعات الشباب والرياضة، التربية والصحة، وهي الوضعية التي تؤدي حتما إلى إعادة تقييم ثانية بتخصيص أغلفة مالية إضافية اصطدمت في السنتين الأخيرتن بالضائقة المالية التي أدت إلى التجميد الآلي لعدد منها قبل رف التجميد مجددا نهاية سنة 2018 وبداية السنة الجديدة.
كما كانت هذه الوضعية تثير في كل مرة الولاة المتعاقبين على الجهاز التنفيذي خلال الاجتماعات الولائية ودورات المجلس الولائي بالنظر إلى نسبة الاستهلاك الضعيفة للميزانية السنوية المخصصة للبلديات من طرف رؤساء المجالس المنتخبة أحيانا لم تتجاوز نسبة 10 بالمائة في وقت ينتظر المواطن تجسيدا فعليا لمختلف المشاريع الأساسية التي حملتها البرامج التنموية وصلت أحيانا إلى حد التهديد بخفض حجم الإعانات من اجل التحرك لرفع كافة العراقيل الإدارية والمرافقة الميدانية لإتمام عمليات الانجاز..
ولاية بومرداس اليوم وبهدف تدارك العجز المسجل في مختلف القطاعات وبالأخص منها التربية والصحة، خصصت مع مطلع سنة 2019 أزيد من 9 ملايير دج في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لفائدة البلديات بغرض انجاز عدد من المشاريع والمرافق العمومية المسجلة منها حوالي 26 ملعبا جواريا لفائدة الشباب مع تخصيص غلاف هم لقطاع التربية موجه لانجاز أشغال تهيئة بالمؤسسات الابتدائية وتجهيزها بالوسائل والتدفئة وغيرها.
بعدها جاء الإعلان من طرف والي الولاية خلال الاجتماع الأخير عن تخصيص أزيد من 5 ملايير كإعانة من طرف وزارة المالية لغلق مدونة المشاريع التي قاربت على الانتهاء أو التي يتم انجازها حاليا وعرفت تأخرا لعدة أسباب منها نقص التغطية المالية، مع التعهد بالانطلاق في إنجاز العمليات الجديدة المسجلة ذات الأولوية بالأخص التربية والصحة في نهاية الثلاثي الحالي من السنة.
