تم، أمس، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية عند الاطفال لضمان الراحة النفسية لهم والسهر على صيانة حقوقهم من خلال المتابعة الميدانية لفريق مكون من حوالي 20 عضوا من مختلف التخصصات.
أشرف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بمعية المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي، على تنصيب هذه اللجنة التي يترأسها رئيس مصلحة الامراض العقلية لدى الاطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشراقة، البروفيسور عبد المجيد ثابتي.    
وتعنى اللجنة المكونة من حوالي 20 عضوا من مختلف التخصصات، أطباء في الصحة العقلية للأطفال ومختصين نفسانيين وتربويين وإعلاميين، بالتكفل بالمشاكل المرتبطة بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين، من خلال إجراء دراسة ميدانية وموضوعات محددة يختارها أعضاء اللجنة.
وأكدت مريم شرفي، ان هذه اللجنة ستعنى بالصحة العقلية للطفولة من خلال إجراء دراسة ميدانية لموضوعات محددة يختارها أعضاء هذه اللجنة وتتمحور حول الصحة العقلية عند الأطفال، مشيرة أنه سيتم خلال سنة 2019 تنصيب بشكل تدريجي لجان موضوعاتية أخرى تحت وصاية ومتابعة الهيئة التي تترأسها تتمثل في كل من لجنة التربية والمجتمع المدني والشؤون القانونية حيث ستعالج كل لجنة في كل مرة موضوع محدد.
وستعمل هذه اللجان المشكلة من أخصائيين على إنجاز دراسات ميدانية وتقصي الحقائق وجمع حصائل وأرقام حول نشاطات الجهات المعنية وإقتراح حلول وبرامج عمل حول الموضوعات المقرر دراستها من طرفهم.
وتعرض مختلف الدراسات والبرامج الميدانية المقترحة – تضيف شرفي- من أجل الدراسة والمصادقة على لجنة التنسيق الدائمة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة.
وذكرت في هذا الإطار بأنه سيتم إدراج تلك الدراسات والمقترحات ضمن التقرير السنوي المفصل حول وضعية الطفل في الجزائر الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية.
كما أشارت المفوضة الوطنية إلى أنه سيتم على مدار سنة 2019 تنظيم زيارات ميدانية تمس مختلف ولايات الوطن من أجل المتابعة والوقوف الميداني على وضعية الطفولة والتحسيس وتوسيع العمل الجواري والتنسيق وفق أليات محددة مع شبكة جمعيات المجتمع المدني عبر الوطن موازاة مع مواصلة تنظيم سلسلة الدورات التكوينية التي انطلقت السنة المنقضية الموجهة لكل الجهات المعنية من أجل التعريف بمهام ومجالات تدخل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.    
من جانبه أكد وزير الصحة في كلمة له أن تنصيب هذه اللجنة دليل على «عزم الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حماية الطفل والسهر على صيانة حقوقه بجعلها أولوية وطنية بامتياز» وهذا تطبيقا لقانون حماية الطفل الصادر سنة 2015.
واعتبر الوزير ان إدراج الصحة العقلية للطفل ضمن المواضيع ذات الأولوية التي يتكفل بها الخبراء، دليل قاطع على أن «المسعى واحد والاهداف مشتركة» داعيا الى تنسيق العمل لتحديد معالم واضحة للإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة وضمان الراحة الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال.