طمأن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، بشأن منصب رئيس المجلس الدستوري، كون النظام واضحا في هذا المجال. وقال دربال شارحا التدابير القانونية، أنه في حالة الشغور بالوفاة، الاستقالة أو المانع المادي يجتمع نائب رئيس المجلس الدستوري بالأعضاء ويشعر رئيس الجمهورية بالموضوع ليقوم هذا الأخير في حدود 15 يوما بتعيين رئيس جديد، ما يلغي كل المخاوف حول المسار الانتخابي للرئاسيات القادمة.
أكد دربال، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أن الهيئة ستكون ضمن الآجال القادمة وهي العملية التي يحضر لها على قدم وسائق من خلال الحوار الدائم مع وزارة الداخلية والعاملين، الأحزاب، الأحرار، القضاء، الإعلام والهيئة الناخبة، بالإضافة إلى العمل الجبار الذي تقوم به الهيئة التي أصبحت مسلحة لخوض الرئاسيات القادمة، طالبا بتحسين النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لضمان نزاهة الإستحقاقات.
واقترحت الهيئة على لسان دربال، إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين، كون العملية تحتاج إلى دقة ومراقبة مع إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الأخطاء التي تحول دون قبول بعض الملفات أحيانا.
وأوضح المتحدث في سياق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتحفظ الكبير على بعض المترشحين، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الجزائري، أن القانون الجزائري يسمح لكل مواطن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مهما كانت صفته، وهناك شروط لبلوغ المنصب، خاصة وأن القانون العضوي يمنح، بحسبه، كل شخص يتجاوز سنه 40 عاما أن يكون ناخبا ومترشحا.
وأردف قائلا دربال، إن قضايا الانتخابات، الحريات والديمقراطيات هي ثقافة قبل أن تكون تطبيقا، والمعالجة تقتضي الانطلاق من الجانب الاجتماعي الذي يمنع الهيئة تقييد الجزائري في الترشح أو الانتخاب، كونها لا تستطيع منع الأشخاص من الحرية وهي قضية محل جدل، تستطيع التغيير في حال وجود مطلب شعبي من فئة النخبة تطالب من خلاله إعادة النظر في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبشأن عملية التصويت خلال الموعد القادم، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إن كل جزائري لديه حق التصويت دون تمييز وهي خطوة متقدمة في الحريات يمتلكها الأشخاص ويكفلها القانون، وهي تندرج ضمن عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تسلط الضوء على الاهتمام بالهيئة الناخبة، الطعون وبتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، وهي مسألة بحاجة إلى تكوين كثيف ومستمر.
الهيئة الناخبة أو كما سماها دربال في دليله «عمود الخيمة»، مشيرا إلى أن مراجعة قوائمها يحتاج إلى عمل مكثف خاصة في مسألة وفيات المسنين وكذا أصحاب الأمراض العقلية، على غرار الزهايمر التي يجب حلها على مستوى مصالح البلدية، وهي العملية التي تحتاج للعمل المتكامل لتفادي هذه الحالات التي يمنع القانون إسقاطها في حال عدم حلها بمصالح الحالة المدنية، مثمنا الدور الذي تقوم به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الموضوع من خلال التطبيقات التي وضعتها وساهمت بايجابية في الانتخابات، غير أنها تعجز أحيانا عن حل الكثير من المسائل.