تختتم غدا الفترة القانونية الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 23 جانفي مثلما نصّ عليه القانون العضوي للانتخابات، حيث كانت بلديات بومرداس في الموعد باستقبال عشرات المواطنين لتسجيل أنفسهم خاصة فئة الشباب منهم الذين بلغوا السن القانوني لأداء الواجب، إضافة إلى عملية الشطب بالنسبة للذين غيّروا أماكن إقامتهم.
من بين البلديات التي سجّلت حضورها في هذه العملية التحضيرية لموعد 18 أفريل على مستوى ولاية بومرداس، تأتي بلدية بغلية شرق الولاية التي فتحت مكتب التسجيلات أمام المواطنين وسخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية للمساهمة في تطهير الهيئة الانتخابية المقدرة بـ 11149 مسجل خلال آخر موعد انتخابي لسنة 2017، رغم الاحتفاظ النسبي بهذا الوعاء الانتخابي بالنظر إلى الاستقرار الذي تعرفه البلدية في التركيبة البشرية مقارنة مع بعض البلديات الحضرية الكبيرة التي تعرف حركية كبيرة للمواطنين، خاصة في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان لقاطني الشاليهات والسكنات الهشة. في تعليقه على فترة المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة على مستوى بلدية بغلية قبل يومين من غلق فترة التسجيلات، أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي سعيد دراجي متحدّثا لـ»الشعب»، أن العملية جرت في ظروف طبيعية مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية على مستوى مكتب الانتخابات المفتوح أمام المواطنين طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من أجل السماح لكل الأشخاص الذين غيّروا أماكن الإقامة بخروج إقليم البلدية أو الدخول إليها بتسجيل أنفسهم والاستفادة من عملية الشطب الآلي في البلدية الأصلية، مع تكثيف العمليات التحسيسية والملصقات للتعريف بأهمية الموعد الانتخابي وحث المواطنين على التسجيل. في سؤال عن عدد التسجيلات التي أحصاها مكتب الانتخابات حتى هذه اللحظة، كشف ذات المصدر «عن إحصاء 47 مسجّلا جديدا ممّن دخلوا البلدية مع شطب 180 شخص من القائمة الانتخابية سواء بسبب الوفاة أو تغيير مكان الإقامة»، وعلى العموم يقول رئيس المجلس البلدي «فإن حصيلة عملية المراجعة الاستثنائية للقائمة الانتخابية لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة مع الانتخابات المحلية لسنة 2017، حيث لا تزال الهيئة تتراوح في حدود 11 ألف مسجل بسبب حالة الاستقرار الذي تعرفه هذه المنطقة الفلاحية من حيث الحركية الديموغرافية.
كما عرفت باقي بلديات الولاية نفس الحركية تقريبا ولو بدرجة متفاوتة من خلال فتح مكاتب الانتخابات أمام المواطنين، والسهر على تقديم كافة المعلومات الضرورية والاستفسارات المتعلقة بطبيعة الموعد وأهميته بناء على تعليمات مديرية التنظيم والشؤون العامة الساهرة على الجانب التنظيمي، والمتابعة إلى غاية اختتام فترة المراجعة المحددة بتاريخ 6 فيفري قبل الشروع في باقي الخطوات الأخرى والاستعدادات الإدارية والمادية ليوم الاقتراع.