كشف يوسف ماعي المنسّق الولائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية المدية، أنه بمقارنة المراجعة السنوية الاستثنائية للقوائم الانتخابية للفترة الممتدة من 01 الى غاية 31 أكتوبر من سنة 2018 وتلك الممتدة من 23 /01 إلى غاية 06 / 02 / 2019 تظهر مدى نجاح مديرية التنظيم والشؤون العامة ومن خلالها السلطات المحلية في استماله الناخبين إلى مكاتب الانتخابات بدليل ارتفاع الهيئة الإنتخابية من 563239 ناخب وناخبة إلى 566 656 ناخب وناخبة، وقد تجسدت ايجابية هذا المؤشر في انخفاض عدد المشطوبين من 16143 الى 6100 مشطوب.
ولأجل تعزيز حضور المداومة في العمل الرقابي خلال هذه الرئاسيات، أوضح الحقوقي ماعي بأن مداومته ولإنجاح هذا الموعد بادرت بتنظيم يوم تكويني تحت اشرف المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة لمراقبه الانتخابات، شارك فيه 04 قضاة و06 كفاءات، وتخلّل هذا اليوم التكويني والتقني تقديم 03 مداخلات للمنسق الجهوي الطيب هلال بعنوان «وسائل وطرق الاشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية»، إلى جانب مداخلة ثانية تقدّمت بها بصفتي منسقا ولائيا لهذه المداومة بعنوان «الدور الرقابي للهيئة العليا على الانتخابات الرئاسية المقررة لـ 18 أفريل 2019»، علاوة على مداخلة ثالثة تفضلت بها القاضية سهام زنون بعنوان «الإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية»، حيث كانت هذه المداخلات في شكل خارطة  طريق لتحسين الأداء والعمل الرقابي الفعال تفاديا لأي تجاوزات، وحسبه فإن هذا اليوم التكويني توّج بالاتفاق بصفة جماعية على إيجاد آليات عملية للقضاء على الملصقات والاشهارات العشوائية واتخاذ الإجراءات ضد بعض المترشحين في عرض برامجهم قبل بدء الحملة الانتخابية، ناعتا المراجعة الاستثنائية الاخيرة بأنها حققت نجاحا كبيرا في مجال اعداد قاعدة البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في القضاء على المسجلين لأكثر من مرة، وكذا شطب الوفيات.  واختتم المنسق الولائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بهذه الولاية إضافته بالقول إن هيئته بما في ذلك السلطات المحلية جاهزون من حيث التعداد البشري، اللوجيستي والجانب القانوني لخوض غمار هذه الرئاسيات على مستوى 429 مركزا انتخابيا و1543 مكتب اقتراع من بينهم 835 مكتب رجال و708 مكتب نساء، معتمدين على تشكيلة المداومة وكذا مساعدي القضاء من محضرين وموثقين بإجمالي 70 إطارا مسخرا لعملية الإشراف والمتابعة والتدخل عن قرب، واصفا علاقة مداومته مع مصالح الولاية على أنها تتميز بالتعاون المستمر، وبخاصة مديرية التنظيم والشؤون العامة التي لا تقتصر في تقديم  العون وكل التسهيلات لإنجاح مهمة هؤلاء الإطارات من بينهم 10 يعملون بمقر مداومته و60 منتشرين بدوائر  وبلديات الولاية.