المجال الجوي الجزائري الأكثر أمانا. .ويضمن مداخيل إضافية
الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الجزائر في الأعوام الأخيرة في مجال النقل الجوي، تجسيدا لبرامج رئيس الجمهورية، كان لابد من مرافقتها بإصلاح جذري في المجال التشريعي لتكون ذات مردودية، وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، الذي عرضه وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أمس أمام ممثلي الشعب.
عرض أمس المسؤول الأول على قطاع النقل، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس الغرفة معاذ بوشارب، مشروع القانون المعدل والمتهم للقانون رقم 98 -06 المؤرخ في 27 جوان 1998، الذي يأتي تماشيا مع المعايير التي تقرها المنظمة الدولية للطيران، ولعل ما يميزه استحداث وكالة وطنية للطيران المدني ذات طابع مستقل.
وميزة الوكالة وفق ما أوضح الوزير زعلان، أنها هيئة مستقلة ماديا وقانونيا، ما يمكنها من القيام بدورها والتكفل الانجع بمسؤولياتها كسلطة ضبط الطيران المدني، علما أن هذه المهام مسندة حاليا إلى مديرية تخضع للوزير الوصي، وتبين للمنظمة الدولية للطيران أنها تواجه مشاكل في أداء مهامها نظرا لعدم التوازن بين المهام والموارد البشرية والوسائل المادية المتاحة.
زعلان الذي رافع مطولا لضرورة وحتمية مواكبة معايير المنظمة الدولية تأتي في مقدمتها أمن وسلامة المسافرين، ذكر أن الجزائر تعول على القانون الجديد في تحسين تصنيفها خلال عملية التدقيق المرتقبة في غضون السنة الجارية، على أن يمكنها هذا التعديل وهو الخامس منذ سنة 2000 من مواجهة المنافسة الشرسة.
كما أن الجزائر صنفت العام 2017 وتحديدا شهر جوان، في المرتبة 26 من بين 54 دولة في افريقيا، بمعدل ناهز 58.27 بالمائة، مؤشر دون المتوسط علما أن المؤشر العالمي يفوق 64 بالمائة، فيما استقر في حدود 50.18 بالمائة في افريقيا، ومن هذا المنطلق إعادة النظر في في تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني باتت ضرورة ملحة.
وفي كلام وجهه لممثلي الشعب قال «بمناقشتكم لمشروع القانون، ستضع الجزائر قدما في صدارة بلدان القارة التي طورت الإطار التشريعي، تكملة لمرحلة الاستثمارات الضخمة في إطار برامج رئيس الجمهورية لتشييد مطارات ومحطات للمسافرين وأبراج للمراقبة، بالإضافة إلى تشييد مركز مراقبة ثان بتنمراست الجاري تجهيزه، والذي يضاف إلى مركز هراوة، والتي ستؤدي إلى رفع تصنيف الجزائر، وتمكينها من معاملة الشركات الأخرى بالمثل بفرض غرامات في حالة تسجيل أي نقص في الطائرة ما يكسب الجزائر مداخيل إضافية، جازما أن المجال الجوي العابر للجزائر يتميز بكونه آمن تفضله كل الشركات التي تعبر القارة، والذي يضمن بدوره مداخيل إضافية، تتيح للقطاع الاستغناء تماما عن اللجوء إلى الخزينة العمومية.
من جهتهم، نواب المجلس الشعبي الوطني من معارضة وأغلبية، تقاطعوا في تثمين إصلاح الإطار التشريعي، على اعتبار أنه سمح باستحداث وكالة وطنية للطيران المدني ذات طابع مستقل، وهو ما ذهب إليه النائب سليمان سعداوي، فيما اعتبر النائب صلاح الدين دخيليبانه بمثابة إصلاح جذري وعام في الجانب التشريعي، يكتسي بالغ الأهمية لما للنقل الجوي من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر النائب جلول جودي عن حزب العمال عن ارتياحه لمشروع القانون، فيما اعتبر النائب سليمان شنيني أن الموضوع حساس ومهم للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، فيما تناول بعض النواب ارتفاع سعر التذاكر وكذا تأخر الرحلات ونوعية الخدمات عموما.
