ارتكزت استراتيجية التكوين والتعليم المهنيين خلال السنوات الأخيرة على تكييف تخصصات مع إحتياجات عالم الشغل والسوق الوطنية وفق التطورات التكنولوجيا الحاصلة في مختلف القطاعات، محرزة بذلك تقدّما في تطوير المهن المحتملة عملا بتطوير الاقتصاد، حيث عملت الوزارة الوصية حسب ما أفادت به لـ «الشعب»، على تحيين مدونة التخصصات مع الدخول المهني وإثرائها بـ 56 تخصّصا جديدا، ودعمها بـ 23 فرعا ليصل عددها بذلك الى 478 تخصص، وهو مجهود تمّ القيام به في إطار الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين مراعاة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وقد سمحت المجهودات التي يبذلها القطاع بتوفير أزيد من 280.000 منصب لدخول فيفري 2019.

عن برنامج قطاع التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2019 وزيادة على تحضير دخول 24 فيفري المقبل، يحضّر القطاع برنامجا ثريا من أهدافه الرئيسية، مواصلة تحسين ظروف الإستقبال قصد الاستجابة لطلبات التكوين، وفي هذا الإطار يتم حاليا إنجاز 125 عملية استثمارية وإنجاز مؤسسات تكوينية، البعض منها ينشئ قانونيا خلال هذه السنة، إلى جانب العمل على رفع التجميد على بعض العمليات ذات الأولوية كتوسيع قدرات الاستقبال بالداخليات في مراكز التكوين المهني والتمهين.
تطوير أنماط التكوين من خلال مصنف التكوينات قصيرة الأمد والمُتوّجة بشهادات تأهيل مهني، ومصنف التكوين عن طريق المعابر، وتوسيع عدد التخصصات المُوفّرة للشباب ذو المستوى الدراسي المحدود، تحسين نوعية التكوين في كل المجالات، التكفل بحاجيات تأهيل الموارد البشرية، بهدف توفير اليد العاملة المؤهلة لبرامج النمو لمختلف المجالات الإستراتيجية.
وعن عروض التكوين لدخول فيفري 2019، فقد سمحت المجهودات التي يبذلها القطاع بتوفير أزيد من 280.000 منصب، ويمكن رفع عدد العروض عند الحاجة، إلى جانب ذلك تمّ برمجة 398 تخصص على مستوى الوطن، من بينها 10 تخصّصات جديدة، نذكر على سبيل المثال تطبيق طلاء الايبوكسي على الأرضيات والجدران، جمع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، الطهي، تأهيل البنايات، طبوغرافيا المناجم والأنظمة الرقمية.
كما قامت العديد من الولايات بتوسيع قائمة التخصصات، حسب طاقات التأطير والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وإمكانيات التمهين المتوفرة على غرار ولايات تلمسان، سطيف وتيزي وزو، حيث تمّ إدراج تخصصات متعلقة بشعبة البناء، تسيير أشغال ترميم التراث المبني، وتقني في ترميم البنايات القديمة بجيجل ومستغانم ووضع ألواح الطاقة الشمسية والحرارية.
وتماشيا مع معطيات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني، يعطي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي من مهامه الأساسية تكوين المورد البشري، الأهمية اللازمة للتكوين في التخصصات المتعلقة بالفروع الإستراتيجية وذات الأولوية، حيث ارتفعت هذه الأخيرة إلى أكثر من 62 بالمائة من عروض التكوين المتوجة بشهادة، بينما لم تكن تُمثّل سوى 54 بالمائة في فيفري 2018.
ونذكر منها الفلاحة والصناعات الغذائية، 7.5 بالمائة من عروض التكوين المُتّوج بشهادة الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية، 15.5 بالمائة البناء والأشغال العمومية و15.5 بالمائة، الفروع الصناعية 23 بالمائة من عروض التكوين المٌتّوج بشهادة.
تمكين الفئات الاجتماعية من اكتساب تأهيلات مهنية تسمح بالحصول على منصب شغل أو الاستفادة من أجهزة المساعدة على إنشاء مؤسسة تحيين مدونة الشعب المهنية والتخصصات، وإدراج شعب تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة تماشيا مع حاجيات الاقتصاد.
إلى جانب ذلك، يعمل القطاع على تطوير الشراكة مع المحيط الاقتصادي ممّا انعكس بشكل إيجابي على عدد مناصب التكوين عن طريق التمهين المفتوحة داخل المؤسسات الاقتصادية، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا، كما أن ملاءمة التخصصات المبرمجة مع احتياجات سوق الشغل والمؤسسة الاقتصادية تسهّل لمتخرّجي التكوين المهني ولوج عالم الشغل.

 ترقية الشّراكة

 ومنحت «ترقية الشّراكة» الفرصة للمؤسسة الاقتصادية للمساهمة في الفعل البيداغوجي، من خلال تخصيص مراكز للتكوين في تخصصات اقتصادية معينة وتطوير شعب امتياز تخصصات أخرى.  
كما يعرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين استثمارات كبيرة في الهياكل القاعدية، حيث تم تسجيل دخول مرحلة الخدمة لـ 40 مؤسسة تكوينية جديدة، تضاف إلى 1255 مركز ومعهد، ليصبح عدد هياكل التكوين والتعليم المهنيين 1295 مؤسسة من مراكز تكوين ومعاهد وطنية متخصصة ومعاهد التعليم المهني.
إضافة إلى ذلك، استفاد القطاع من تمويل برنامج توظيف 2000 مكون للتخصصات الجديدة بعنوان سنة 2019، وبـ 600 منصب عمل يخصّص لتأطير المؤسسات الجديدة، هذه الاستثمارات سمحت بتجنيد أكثر من 28.000 مكوّن لضمان تأطير الدورة المقبلة.
 وقد بلغت وتيرة إنجاز الهياكل التّابعة للتّكوين والتّعليم المهنيين مستويات قياسية خلال الفترة ما بين 2014 – 2018، حيث تمّ تسجيل إنجاز 89 مركزا للتكوين المهني،51 معهدا وطنيا متخصّصا و11 معهدا للتعليم المهني.
 كما تشير إحصائيات 2018 تسجيل حوالي 650.000 متربّص وتلميذ جديد خلال الدورتين، وبالمقابل تجاوز عدد المتخرّجين 310.000 متحصّل على شهادة تكوين مهني أو على شهادة تأهيل.