هدّد ممثلو متقاعدي قطاع التربية بتيبازة بمقاضاة مديرية التربية عن طريق المحكمة الادارية قريبا في حال عدم استجابتها لمطلبهم الرئيسي والوحيد، والمتعلق بفكّ الانسداد الحاصل باللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية والذي طال أجله وحرّم 1400 منهم من منحهم الخاصة، بالتقاعد بداية من دفعة سنة 2015.
وقال ممثلو المتقاعدين لـ»الشعب» بأنّ مديرة التربية استقبلتهم على هامش الوقفة المنظمة أمام المديرية وقدّمت لهم جملة من الأجوبة والتي تصبّ جميعها في خانة سياسة الهروب الى الأمام دون الاهتمام الجدي بالقضية التي طال أمدها، مشيرين الى كون المديرة قدّمت لهم وعودا بالنظر في القضية مع وزيرة القطاع في خلال ثلاثة أسابيع، الأمر الذي إعتبره هؤلاء تهرّبا غير مباشر من المسؤولية الادارية الملقاة على عاتقها، لاسيما وأنّ مديرة التربية والسلطات الولائية على علم بحيثيات القضية منذ فترة طويلة ولم تتوصّل بعد إلى الصيغة المثلى لفكّ الاشكال القائم منذ نهاية سنة 2016، حين تمّ توقيف 3 عناصر من اللجنة الولائية من طرف لجنة الانضباط التابعة للجنة الوطنية لأسباب انضباطية ولم يتمّ تعويضهم إلى حدّ الآن من طرف الاحتياطيين بالنظر الى تقاذف المسؤولية في ذلك بين الادارة واللجنة الوطنية واللجنة الولائية الأمر الذي انعكس سلبا على عمال القطاع ككل من خلال حرمانهم طيلة هذه الفترة من مختلف الخدمات الاجتماعية على عكس عمال باقي الولايات، كما تمّ حرمان فئة المتقاعدين من منحهم منذ سنة 2015، للأسباب نفسها.
وأشار ممثلو المتقاعدين بهذا الشأن الى أنّهم لن ينتظروا فترة 3 أسابيع أخرى لترقب نتيجة فتوى الوزارة الوصية بل سيجددون الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء القادم أما مديرية التربية مطالبن بالاسراع في فكّ الانسداد وفي حالة عدم تلقيهم لجواب مقنع فإنّهم سيشرعون مباشرة في تنفيذ إجراءات مقاضاة مديرة التربية عن طريق توكيل محامي للدفاع عن قضيتهم العادلة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ متقاعدي القطاع بالولاية كانوا قد راسلوا السلطات العليا على مرحلتين لطلب التدخل العاجل لفك الانسداد إلا أنّ الاشكال لا يزال قائما، وما زاد الطين بلّة قرار الوزارة الوصية بتمديد عهدة اللجنة الحالية لفترة أكثر من سنة وعلى فترتين، الأمر الذي زاد من معاناة المتقاعدين وأثار غضبهم، بحيث أكّد العديد منهم على أنّ التمديد بهذا الشكل يقتضي التكفل منذ البداية بقضية لجنة الخدمات لولاية تيبازة منذ البداية، فيما آعتبر آخرون هذا التمديد عقابا لهم وترجمة ميدانية لحجم الثغرات التي يحويها قانون تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
