تعود مسألة احتمال تجميد أو إلغاء عملية المتابعة القضائية في حق أصحاب المؤسسات المصغرة المفلسة أو تلك التي لم تنجح ميدانيا في نشاطها رغم المرافقة والدعم المالي الذي استفادت منه في إطار أجهزة الدعم المحلية، لإنعاش القضية من جديد وسط الشباب بولاية بومرداس مثلما توقّفت عنده «الشعب»، وهذا تبعا لتصريحات وزير التشغيل مراد زمالي من تيزي وزو، عن امكانية سحب قرار المتابعة القضائية في حالات خاصة مقابل تكفل صندوق الضمان عن القروض لتسوية مستحقات البنوك.
على غرار فئة الفلاحين والتجار الذين استفادوا من قروض بنكية لإنجاز مشاريع استثمارية أو وسائل وآلات عمل، ولم يسعفهم الحظ في إيصال المشروع إلى بر الأمان لسبب أو لآخر، ما جعلها تدخل في نزاعات إدارية وقضائية لتسديد المستحقات أو وضع جدولة للدفع بالتقسيط قبل اللجوء إلى الحل النهائي عبر أروقة العدالة، يأمل بعض الشباب على مستوى ولاية بومرداس الذين استفادوا من قروض بنكية في إطار أجهزة الدعم المحلية المعروفة كـ «أونساج»، «كناك» و»أونجام» لكنهم فشلوا في إنشاء مؤسسة مصغرة إيجاد صيغة بأخف الأضرار للخروج من ورطة الديون البنكية والمتابعات القضائية التي بدأت بالنسبة للبعض منهم بعد استفاء كافة محاولات التسوية بالتراضي، وبالتالي انتظار قرار من الوصاية لإعفائهم من المتابعة عن طريق مسح هذه الديون.
الفكرة ظلت دائما تراود هؤلاء الشباب الذين دخلوا الفترة القانونية لمرحلة تسديد ديون البنوك ووكالات الدعم المعنية بداية من السنة الخامسة من النشاط لكنها بقيت محتشمة، لكن سرعان ما انتعشت مجددا خاصة بعد تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأخيرة، الذي أكّد «على إمكانية سحب المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة المفلسة»، لكنه استثنى من كلامه الشباب الذين استفادوا من قروض بنكية لإنشاء مؤسسة لكنها حولت إلى نشاطات أخرى أو إلى أغراض شخصية، وهي تقريبا الفئة المتابعة قضائيا بالنظر إلى غياب كل الضمانات لاسترجاع هذه الديون من أصحابها، الذين غيّروا النشاط أو غادروا أرض الوطن بعد بيع الأجهزة، وحتى المركبات الخاصة بالنقل والتبريد التي استفادوا منها في إطار «أونساج» بالخصوص المشرفة على تمويل مشاريع بقيمة مالية تقارب مليار سنتيم.
هذه القضية طرحت أكثر من مناسبة من قبل وسائل الإعلام المحلية على مدير وكالة «أونساج» بومرداس كاميو سليمان، الذي كشف في آخر ندوة صحفية «أنّ عدد المتابعات القضائية بلغت حوالي 30 ملفا بعضها في مرحلة ما قبل النزاع، وأخرى يتم معالجتها عن طريق القضاء لكنه رقم ضئيل مقارنة مع عدد المؤسسات المنشأة في إطار هذا الجهاز التي وصلت حوالي 8 آلاف مؤسسة مصغرة حتى سنة 2017، وخلق أزيد من 18 ألف منصب شغل، كما تمكّنت الوكالة في الفترة من 2013 إلى 2017 تمويل 2032 مؤسسة، وخلق 4896 منصب شغل بفضل الاستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل الوصاية لدعم مجال التشغيل وفكرة المقاولاتية في أوساط الجامعيين وخريجي مراكز التكوين المهني، الذين استحوذوا على نسبة 71 بالمائة من عدد المؤسسات المنجزة، ونفس الأمر بالنسبة لوكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» التي ساهمت في تمويل 571 مشروع واستحداث 1749 منصب شغل.
وبالتالي يمكن القول في النهاية أن مسألة وقف المتابعة القضائية بالنسبة للشباب المستفيد من قروض دعم لإنشاء مؤسسات مصغرة بالتأكيد ستخضع للدراسة والتدقيق وعملية التقدير، وحتى حسن النوايا بالنسبة للذين حاولوا ولم يفلحوا لاعتبارات عدة من أجل مساعدتهم في الخروج من هذا الوضع المتأزم لمباشرة مسيرة مهنية جديدة مستفيدين من التجربة السابقة، في حين تبقى الفئة الثانية من المتابعين لا يحملون نفس النظرة الاستثمارية وحتى حسن النية، وإرادة في إنشاء مؤسسة إنما الغرض كان التحايل والبزنسة على أمل صدور قرار لمسح الديون مثلما استفادت منه فئات اجتماعية في مرحلة سابقة كالفلاحين.
