«قيام الجمهورية الصّحراوية والتي يُخلد الصحراويون اليوم الذكرى 43 لتأسيسها، محطة فاصلة» في تاريخ الشعب الصحراوي، كونها شكّلت مرحلة جديدة انتقل فيها من حياة الشتات والتشرذم الى الوحدة تحت مظلة إطار سياسي جامع لكل الشعب وطموحاته، وفي مقدمتها بناء دولته السيدة الحرة الكريمة وعلى كامل جغرافيا وطنه». هذا ما أكّده أحمد لحبيب، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الصحراوية في تصريح حصري لـ «الشعب».

قال أحمد لحبيب عبدي إن إعلان قيام الجمهورية الصحراوية تمّ بموجبه خلق قطيعة مع واقع الاحتلال الاسباني، وسد الفراغ الذي تركته إسبانيا عند انسحابها من الصحراء الغربية، فجاء قيام الجمهورية ليغلق الباب أمام الطامعين سواء من الشمال أو الجنوب، معتبرا ذكرى 27 فبراير مناسبة تعبّر عن إرادة الشعب الصحراوي في العيش الكريم، وفي أن يقود حاضره ومستقبله بنفسه سيّداً على أرضه، مذكّراً بالمكاسب التي تحقّقت خلال 43 سنة من بناء الدولة الصحراوية ومؤسستها العسكرية والمدنية،  ونجاحاتها الدبلوماسية التي كان من نتائجها إعتراف العديد من الدول بحقيقة الدولة الصحراوية وعدالة القضية الصحراوية.
ندّد الوزير بموقف دول الاتحاد الأوربي التي وصفها بـ «الحاضنة الخلفية» للإحتلال المغربي، قائلا إن قيام الجمهورية الصحراوية قبل 43 سنة تبعته الكثير من المواقف السياسية المتقدمة من خلال إعترافات كثيرة بها ومن دول لها ثقلها في إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا، بالاضافة الى حركة تضامنية واسعة في أوربا من طرف القوى الأوربية الحية التي تواصل دعمها للشعب الصحراوي وتمدّه بأسباب المقاومة.
 هذا الاعتراف الواسع بالجمهورية الصحراوية – يضيف المتحدّث – قابله وقوف دول الاتحاد الأوربي مع امتدادها الطبيعي، وهو الاحتلال المغربي، فهي التي توفر له الدعم والإسناد باعتباره أداة من أدوات الاستعمار الجديد، ووسيلة من وسائل تمرير هذا الاستعمار في القارة الافريقية.
أعرب أحمد لحبيب عن رفض «البوليساريو» لاتفاقية الصيد البحري الموقّعة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي، واعتبرها اتفاقية «منبوذة ومرفوضة» لأنّها تشرّع التّواجد المغربي واحتلاله للصّحراء الغربية، التي تعد قضية تصفية استعمار في نظر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساعد في استمرار معاناة الشعب الصحراوي، وهي اتفاقية تمد المغرب بشرعية يفتقد إليها كون أنها تشرعن نهبه للثروات الطبيعية الصحراوية التي هي سر تواجد الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة.
وقال وزير الشباب والرّياضة الصّحراوي: «نحن في الحكومة الصّحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نرفض رفضاً قاطعاً هذه الاتفاقية التي لا تنسجم مع التوجهات التي يسعى لها المنتظم الدولي من أجل حل نهائي وعادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على خيراته وثرواته».
 كما أكّد على أنّ توقيع الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية شاملةً بذلك الشواطئ الصحراوية، هو «تناقض صارخ» مع قرار المحكمة الأوروبية التي أوضحت وبشكل لا يدع مجالاً للشك أن إقليم الصحراء الغربية وإقليم المملكة المغربية هما إقليمان منفصلان، ولا يحق لمفوضية الاتحاد الأوربي ولا للمؤسسات الأوروبية أن توقّع اتّفاقاً في أي شكل من الأشكال مع المحتل المغربي يشمل إقليم الصحراء الغربية.
أشار أحمد لحبيب أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قامت بتقديم شكوى قضائية جديدة أمام المحكمة نفسها من أجل إبطال مفعول هذه الاتفاقية، معرباً عن تفاؤله بعدالة القضاء الأوروبي ونزاهته، والذي سينصف الشعب الصحراوي مثلما أنصفه القضاء الدولي من خلال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أنّ المواقف النبيلة للقوى الحية وحركة التضامن الواسعة مع القضية الصحراوية، قابلها انضمام الجمهورية الصحراوية للإتحاد الافريقي، فهي الآن عضو بكامل الحقوق وتمارس جميع مهامها وواجباتها داخل المنظمة الافريقية، وبالتالي فالجمهورية الصحراوية «أصبحت حقيقة لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن لأحد تجاوزها».
 واعتبر أن ما شهدته مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية من تضامن للطلبة الجزائريين مع القضية الصحراوية يعبر عن موقف الجزائر ووفائها لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، وهو ما يدعو كل طلبة الجزائر للفخر بانتمائهم لهذا البلد، وأضاف المتحدث: «إنّ الشعب الصحراوي يشعر بكل اعتزاز وهو يسند ظهره على جدار صنع بتضحيات شهداء ثورة نوفمبر المجيدة»، مؤكداً على أن القيم التي يضحّي من أجلها الصحراويون اليوم هي نفسها التي ضحّى من أجلها المجاهدون في سبيل نيل حرية واستقلال الجزائر».
أوضح وزير الشباب و الرياضة الصحراوي أن هناك إجماع من القوى الحية في العالم، والقوى التي تناضل من أجل حقوق الشعوب، كما أن هناك إجماع من طرف القارة الأم على حقيقة الدولة الصحراوية، زاد هذا الإجماع مع عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي واعترافه بشكل واضح بالجمهورية الصحراوية من خلال جلوسه صاغرا ومشاطرته الطاولة جنباً إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية، وانصياعه لتطبيق القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي القاضي بضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وعدم التعدي على دول الجوار، وهي خطوات متقدمة جداً في «تجذير» الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كواقع وحقيقة، وبالتالي فمخطئ من يعتقد أن بإمكانه النيل من هذه الحقيقة.