عمليات إعادة الإسكان متواصلة وكل من له حق في السكن سيتحصل عليه

وجه، أمس، والي العاصمة عبد القادر زوخ، أوامر بالإسراع في ورشات إنجاز منشآت إدارية على مستوى الجزائر العاصمة، داعيا الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تسليمها في آجالها المحددة.
والي العاصمة خلال زيارة تفقدية قادته إلى بعض ورشات إنجاز بعض الدوائر الإدارية أمر بمتابعة تقدم هذه الورشات والدفع بالأشغال لأعلى مستواها، داعيا في هذا الشأن القائمين على شركة كوسيدار والمؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة استخدام أدوات البناء المحلية كما أعطى تعليمات صارمة للمقاولين بالإسراع في وتيرة الأشغال لإنهاء ما تبقى من البرامج والاتزام بالمواعيد المحددة لتسليم هذه المشاريع.
وجدد زوخ تطميناته لكل سكان العاصمة، بمواصلة عمليات الترحيل التي شرع فيها سنة 2014 في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للقضاء كليا على البيوت القصديرية، إضافة إلى إنهاء معاناة سكان البيوت الضيقة، الأقبية والأسطح،لاسيما وأن أكثر 30 ألف سكن قيد الإنجاز، قابل للتوزيع،لافتا إلى أن»كل ما تبقى من البيوت القصديرية» سيتم القضاء عليها مستقبلا.
وتابع الوالي حديثه حول عمليات ترحيل قاطني البيوت القصديرية، قائلا: «انتهينا من القصدير ولم يبق في الجزائر العاصمة إلا القليل جدا، بدليل أن 550 هكتار استرجعت، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات صارمة لدراسة كل ملفات طالبي السكن بالعاصمة لتفادي الاحتجاجات التي تترافق مع كل عملية إعادة إسكان.
كما دعا والي العاصمة عبد القادر زوخ، رئيس المجلس الشعبي الولائي كريم بنور، إلى الوقوف بجانبه لأجل وقف تلاعبات وتزوير بعض المسؤولين في ملف السكن، موضحا أن مصالح الولاية وضعت مقاييس وشروط واضحة لمنح السكن فضلا عن رقمنة العملية التي قضت على التلاعبات»، مشيرا إلى الفوضى التي طغت على عملية منح السكنات قبل الرقمنة، حيث استفادت بحسبه جهات من عدة سكنات ليست من حقها.
وطمأن والي العاصمة جميع المقصيين من عمليات الترحيل أن ملفاتهم سيعاد دراستها من طرف لجنة الطعون، قائلا إنها تعمل على قدم وساق لإعطاء لكل ذي حقه، إذا قدم لها المعني بالأمر الحجة والدليل وقال: «أبواب الولاية مفتوحة لكل المواطنين، فمن يرغب تقديم طعنه فهناك وسيط يستقبل في كل وقت، ويحمل الطعون والدلائل والقرائن على محمل الجد بدليل منحنا البعض سكنات تقدموا إلينا بدلائل قوية.
وبلغة الأرقام، قال الوالي إن مصالحه قد أحصت أزيد من 1800 طعن، تم قبول 1200طعن، حيث استفادوا من سكنات لائقة، لينتقل من هذا للحديث عن تسجيل أكثر من 2000 وثيقة مزورة منذ 2014، قدمها بعض المتحايلين على القانون لأجل الحصول على السكنات، حيث تمت إحالتهم على العدالة واسترجعوا أكثر من 100 سكن، قائلا: «لولم نكن يقظين ومحصنين بالإجراءات القانونية لما استرجعنا سكنات حصل عليها بالتزوير».
وحول المرحلة 25 من الترحيل، أوضح الوالي أن تحضيرات اللجنة قائمة على قدم وساق، وريثما تنتهي من عملها يتم تحديد تاريخ الترحيل، قائلا: «لا نستطيع قول أي شيء بالنسبة لتاريخ العملية».