تلعب المرأة دورا بارزا في المجالس البلدية المنتخبة، وتعد عنصراً مهما في عملية التنمية، ممّا استوجب توفير لها الوسائل الأساسية تمكّنها من خلال التدريب والتكوين المستمر لها، لتطوير قدراتها وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمُؤثًّر.
تحظى المرأة الجزائرية باهتمام بالغ الأهمية من طرف الدولة، ترجم في تعزيز حضورها في كافة الميادين وكذا إشراكها في عملية النهوض العلمي، لهذا فإنّ تجربة مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المحلية لاقت صدى واسعاً في المجتمع المحلي، حيث تعد من أكثر النساء حظّا من حيث الممارسة السياسية والمهنية وأكثر تمثيلا في المجالس المنتخبة.
دخول المرأة إلى هذه المجالس البلدية والتي هي مؤسسات خدماتية عامة هدفها المساعدة في توفير الخدمات للموطنين، وكذا تفعيل دورها ومشاركتها المؤثرة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع. ويُشير الواقع المحلي الجزائري إلى قوة المشاركة النسائية بصورة عامة في المجالس البلدية، وتواجد المرأة على المستويات القاعدية دون القيادية، وبالتالي إشراكها في مواقع صنع القرار.
وقد أثبتت القدرة على أداء دورها التنموي من خلال قبولها بعضوية ورئاسة المجالس البلدية، فهي تشكّل ما نسبته 50 بالمائة من تركيبة المجالس المنتخبة، ولكن بالرغم من هذه النسبة إلا أن هناك خلل يتمثل في أن البعض من فئات المجتمع لم تتفهّم بعد دور المرأة كشريك أساسي في عملية تنمية المجمع بسبب الصورة النمطية التي حاول البعض فرضها عنوة، هذا ما يشكّل عائقا أمام تقدّم المرأة ويعد حاجزا في عملية إشراكها في التنمية.
وأدركت الجزائر مبكّراً أهمية تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المحلية والتنموية، لكن بالرغم من هذا بقيت المرأة شبه مهمّشة، غير أن الاصلاحات والمتمثلة في نظام «الكوطة» سمح بتمثيلها في مختلف المجالس النّيابية المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان بنسبة 30 بالمائة، ما عزّز وجودها ظاهرا وقويا سمح لها بأن تشارك في صناعة القرار السياسي، وعكس بحق حرص الدولة على جعلها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل تواجدها في شتى مواقع العمل والإنتاج والإبداع والخدمة، وفي دوائر اتّخاذ القرار.
وبحسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد وسّعت هذه الاصلاحات من حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث بلغ عدد النساء الممثلات في المجالس الولائية 595 امرأة، مقابل 4120 ممثلة في المجالس البلدية، وذلك بحكم النسب التي حددها القانون العضوي بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها، والتي حددت ما بين 30 و35 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و30 بالمائة فيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
وكشفت الأرقام عن انتخاب 4120 امرأة بالمجالس البلدية من أصل 32 ألف و100 مترشّحة، أما فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية الولائية فقد تمكّنت 595 امرأة من الفوز بالعضوية من أصل 8838 مترشّحة.