رخيلة :مساع  لرفع تمثيلها في المجالس المنتخبة إلى 40 ٪

استطاعت المرأة في ظل ترقية حقوقها أن تكسر حواجز العمل باقتحامها جميع الميادين حتى المهن الشاقة التي تحتاج مجهودا جسديا استطاعت ان تزاحم الرجل فيها وتثبت ذاتها من خلال تحقيق النجاح و التمييز في عديد المجالات .
تمكنت المرأة اليوم بفضل إلغاء الإجراءات التمييزية ،أن تحقق تقدما في العديد من المجالات وارتفاع عدد النساء العاملات خير دليل على تغير المفاهيم في المجتمعات الجزائرية التي اتجهت فيها المرأة للعمل في ميادين كانت حكرا على الرجال .  “الشعب “ استطاعت من خلال حديثها مع سائقة سيارة أجرة بالعاصمة  ان تقف عند إحدى المهن التي كانت  ممنوعة على النساء .
بينما كنا بانتظار سيارة أجرة لإيصالنا إلى وجهتنا استوقفتنا امرأة تقود عربة. كان المنظر محيرا في البداية بالنظر إلى غرابة الأمر ،غير أن حديثنا معها كان له الكثير من المعاني أولها المساواة التي تتمتع بها المراة الجزائرية  وسمحت لها العمل في مهن رجالية .هو حال السيدة “خ .م” التي اقتحمت مهنة سياقة  سيارة أجرة منذ سنة بالضبط عند وفاة زوجها حيث  وجدت نفسها وأولادها الأربعة دون معيل ما دفعها إلى امتهان هذه المهنة التي لم تحظ  بقبول الزبون “الرجل “ الذي يرفض احيانا الصعود معها لعدم تقبله الفكرة بعد .
في الجهة المقابلة أكدت المتحدثة  لنا تقبل بعض الزبائن وتشجيعهم الذي ألغى الفروق بين الرجل والمرأة في مواقف تدل على التحضر والتشجيع ، وهو نفس الموقف تعيشه سيدة مطلقة تبيع الأواني المنزلية ببلوزداد وسط عدد كبير من الباعة ، حيث حضيت بفضاء لممارسة عملها وتشجيع كبير من طرف الرجال الذين تقبلوا الفكرة وساعدوها على القيام بعملها من خلال حراسة طاولتها وغيرها من التصرفات التي تدل على التحضر الذي وصل إليه الرجل الجزائري .
هي عينات من المهن التي لم تعد مقتصرة على الرجال ، وإنما اقتحمتها النسوة لظروف أو لأخرى واستطعن أن يفرضن ذاتهن بفضل الجهود التي قامت بها الدولة لترقية دور المرأة في الجزائر، وفي سوق العمل على وجه الخصوص .
بدوره الأستاذ عامر الرخيلة أكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في تصريح لـ “ الشعب” أن المشرع الجزائري شجع على التشريعات المساندة للمرأة خاصة الحقوق السياسية  والتمثيل في المجالس المنتخبة فرغم المجهودات المبذولة لم تصل المرأة بعد إلى نسبة 40 بالمائة في المجالس المنتخبة .
وتحظى المرأة اليوم – حسب الأستاذ  – بالمساواة مع الرجل ،حيث منحت لها حقوق بالنسبة لقانون الأسرة ، وكذا تجريم الاعتداء على المرأة والتحرش الجنسي ،حيث وجدت قوانين  تحمي المرأة ، مشيرا في ذات السياق  الى أن  المشرع الجزائري منح المرأة حقوق لم تكن موجودة من قبل و تم ترقيتها لكنها تبقى دون المستوى المطلوب من الناحية السياسية بالنظر إلى تمثيلها بعيدا عن التطلع  والطموح  بالقطاعات الاقتصادية والثقافية والمواقع المسئولة .
وأوضح المحامي في الختام أن اقتحام المرأة للمهن الرجالية جاء وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شجعتها على دخول سوق العمل باختلاف مجالاته ، بالإضافة إلى خاصية الاستقلالية الاقتصادية للمرأة والتأثيرات العالمية جعلتها تقبل على مهام وأعمال كانت حكرا على الرجال الذين تقبلوا الفكرة في النهاية وأصبحوا لا يستهجنون المهن التي فرضتها متطلبات الحياة وروح التغيير.