إذا كانت المرأة قد حققت مكاسب هامة في السنوات الأخيرة، فان الرهان الأكبر بالنسبة لها اليوم أن تضاعف على الأقل نسبة تواجدها في سوق الشغل التي لا تتجاوز 19 بالمائة بما يعادل 2.4 مليون امرأة فقط، بالاعتماد على المادة الواردة في التعديل الدستوري للعام 2016 ، التي تقر مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل بموجب المادة 36.
تتواجد اليوم المرأة الجزائرية في كل القطاعات، بما في ذلك تلك التي كانت حكرا على الرجال فقط، إذ أنها وزيرة ولواء وعضو مجلس الأمة ونائب بالمجلس الشعبي الوطني بتمثيل معتبر، ومسؤولة وممثلة في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وسائقة قطار وطاكسي وحافلة، وميكانيكي، لكن السؤال الذي يطرح اليوم وهي تحتفل على غرار كل النساء في العالم بيومهن العالمي، هل ما تحقق كافي؟
ما تحقق هام جدا بالنسبة للمرأة الجزائرية، إذ انها موجودة بقوة في المجال السياسي، كما أنها ركيزة قطاع التربية وموجودة بقوة في قطاع الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، إلا أن الإشكال المطروح اليوم نسبة تواجد المرأة في سوق الشغل التي تقل عن المعدل بكثير وتقل عن 20 بالمائة وتحديدا 19.7 بالمائة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال نسبتها في المجتمع ومن المتخرجين من الجامعات، أي 2.4 مليون ن الطبقة الشغيلة.
هذا الإشكال طرحته وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، التي أكدت بأن التحدي المقبل هو رفع نسبة تواجد المرأة في سوق العمل ، تجسيدا للمادة الدستورية 36 التي تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، التي أقرها رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري للعام 2016 .
