ينبغي التحلي بالحيطة والحذر بالنسبة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التحولات الشاملة للحراك الشعبي كون الفاتورة سوف تدفعها الأجيال مستقبلا، لذا يجب الالتزام وبفطنة وحذر شديدين في قطع هذه الأشواط، من خلال وضع الاعتبارات الاقتصادية في صدارة الاهتمام، مع أخذ بعين الحسبان أن الأخطاء عادة ما يرتكبها السياسيون ويدفع ثمنها المجتمع، لكن بالنسبة للجزائر نجد تسجيل بوادر جد إيجابية كون الاحتجاجات جاءت سلمية، ويجب أن يحافظ الشارع على هذا المكسب، لأن الكلفة الاقتصادية لغياب الاستقرار باهظة جدا على جميع الأصعدة والرابح فيها خاسر، خاصة أنه سيخفق في إنجاز مختلف التحولات المنشودة والمشروعة لدى مختلف الأمم، وبالتالي نفقد فرصا أخرى وشوطا كنا قطعناه بالأمس وعبّدناه بتضحيات نفيسة.
لا يمكن الاستغناء عن كل ما تحقق والقفز عليه أو تدميره بل مراعاة الحفاظ على المكاسب والقدرات الاقتصادية خاصة ما تعلق بعامل الثقة لدى الشركاء، ومثلما نتحرك بغية ترشيد السياسات ورفع سقف الطموحات الكبرى المتفق عليها، أن نقابل بالمثل مضاعفة الجهد في التنمية، ومثلما تحركنا من أجل التغيير يجب أن نواصل في تجسيد أهداف هذا التغيير، من خلال تقديم الأفضل بسواعدنا وفكرنا وإبداعنا، لأن التغيير الحالي المطلوب يبدأ من جميع الأشخاص حتى يتجند الجميع لبناء الوطن اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
التغيير الاقتصادي الذي تحتاجه الجزائر ينبغي أن ينطلق من تثمين قيمة العمل وإعادة الاعتبار للكفاءات، والتجند جميعا لإقلاع اقتصادي فعلي ونمو دائم يخلق الثروة ويمتص البطالة، والصرامة في تطبيق القانون، والتحصيل الضريبي يسري على الجميع، بل يكون التزاما للمتعاملين الاقتصاديين ونابعا من ضمائرهم، والنمو الاقتصادي يتحقق بتغيير النظرة السلبية والذهنيات القديمة، حتى نكون عمليين في الانفتاح على استثمار حقيقي منتج للثروة والذي من شأنه أن يغير من وجه الجزائر للأفضل.
الاستفادة من الدروس الماضية بات جوهريا لنتجاوز أي إخفاقات، لأن قوة الاقتصاد وفعالية تنافسيته تكمن في الأداء الجيد الذي يساهم فيه في البداية من درس السوق وتسطير المشروع، ومن يسيره ومن يساهم بجهده في الإنتاج ومن يضاعف الجهد حتى يقفز بالمنتوج إلى أعلى مراتب الجودة، وجعل القيمة المضافة نصب أهداف الجميع من دون أي تقصير أو تردد.
