قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، أمس، إن التعدي على حقوق المواطنين من طرف المتعاملين الاقتصاديين بات خطيرا في الوقت الراهن، نظرا لتغول المتعاملين في ضرب قوانين حماية المستهلك عرض الحائط، وأكد أن المنظمة تسعى منذ سنوات من أجل ترسيخ حقوق المستهلك كي تكون مجسدة على أرض الواقع.
أشار زبدي أن من هذه الحقوق ما تم كسبها ومنها ما تم تطبيقه، ومنها ما لم يتم الوصول إليه وتحقيقه لدى المستهلك، ما ترك تذمرا لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن التضييق في مجال النشاط، الحريات واللا عدالة واللا مساواة كل هذا يولد انفجارا، وهوما يلاحظ في الحراك الشعبي، الذي باركه الجميع، وهو بمثابة ورقة من أوراق التاريخ الجزائري، التي يشهد لها العالم جميعا، نعتز ونفتخر بها سلطة ومجتمعا مدنيا، كما أنها علامة فارقة في نضج المجتمع الجزائري.
ومن بين العراقيل التي تعيق عمل جمعية منظمة حماية المستهلك قال زبدي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى إنها إشكاليات مختلفة، وخصوصا القانونية منها على غرار كون جمعية حماية المستهلك تتأسس كطرف مدني وليس لها حق التقاضي إلا في الشق الجنائي فقط، ولا يحق للجمعية حق التقاضي في الشق المدني ولا التجاري، وهو ما يعيق العمل بشكل مباشر.
أوضح زبدي أن صعوبة تواجد المنظمة في الكثير من القطاعات التي لها صلة وتهم المستهلك، على غرار السياحة والنقل على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشكاوى الكثيرة التي ترد المنظمة من طرف المواطنين، بالمقابل تجد أبواب الشركة موصدة منذ سنوات، وقد بدأت في استجابة محتشمة، على غرار ما هو موجود في قطاعات كثيرة منها الصحة وقطاعات ثقيلة تضر بالاقتصاد الوطني.
وأبرز زبدي أهم النصوص لحماية المستهلك الواردة في دستور 2016، حيث فيه الكثير من النصوص التي تحفظ حقوق المستهلك، مؤكدا أن المنظمة تمتلك الكثير من الملفات التي تتضمن خروقات لمتعاملين اقتصاديين في مجالات متعددة أثقلت كاهل المواطن الجزائري، رافعت المنظمة من أجلها لسنوات ولم تجد لها آذانا صاغية، لكنها تواصل مساعيها لاحترام حقوق المواطنين بالدرجة الاولى.
