عدلت منظمة «أوبك» من توقعاتها بشأن الطلب على خامات نفطها في السنة الحالية نحو الخفض وهذا بسبب ارتفاع انتاج منافسيها، ما يبرر تمديد محتمل لاتفاق تقليص الإنتاج الساري المفعول منذ بداية العام الجاري لما بعد يونيو المقبل، حسبما كشفت عنه المنظمة في تقريرها لشهر مارس. وهو تقرير يأخذ في الاعتبار ما نادت به الدول الأعضاء في مقدمتهم الجزائر من ضرورة الإبقاء على التماسك في سبيل الحفاظ على استقرار الأسعار والحيلولة دون حدوث انهيارات تضر بالاقتصاديات العالمية.
واعتبرت ( أوبك) أن الطلب على خامات نفوطها سيكون 30,46 مليون برميل يوميا، أي بتراجع قدره 130.000 برميل عن توقعاتها في شهر فبراير وأقل من إنتاجها الحالي.
وتعمل أوبك، وحلفاؤها من خارج المنظمة، خصوصا روسيا، على تخفيض إنتاجها بـ 1,2 برميل يوميا، وهذا منذ 1 يناير 2019، لمدة 6 أشهر.
وحتى و إن سجل الطلب ارتفاعا بنسبة ضئيلة في 2019، سيظل أقل من النمو الكبير المنتظر في العرض من المنتجين خارج أوبك، حسب التقرير.
ويعني هذا المسؤولية المشتركة لكل الدول المنتجة والمشاركة في اتفاق تقليص الإنتاج لتفادي تراجع الأسعار ومواصلة المحافظة على استقرار السوق النفطية في 2019، يضيف نفس المصدر.
وبالنظر لتوقعات الطلب السنوي، يشير التقرير إلى أن السوق ستكون في وضعية «فائض طفيف» في العرض هذه السنة، في حالة ما إذا واصلت أوبك استخراجها بنفس وتيرة شهر فبراير، خصوصا في ظل منافسة أمريكية تواصل رفع إنتاجها.
وتتوقع منظمة أوبك أن يرفع المنتجون غير الأعضاء في المنظمة إنتاجهم بـ 2,24 مليون برميل يوميا هذه السنة، أي بزيادة 60.000 حسب توقعات سابقة.
وكانت أسعار النفط قد أغلقت متذبذبة يوم الخميس بسبب مخاوف متعلقة بالاقتصاد الصيني والبريطاني وتقرير امريكي إيجابي حول المخزونات.
كما واجهت أسعار البرنت صعوبات في استعادة المنحى التصاعدي في حين أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني تم تأجيله إلى شهر ابريل حسب وسائل إعلام أمريكية.
من جهته، ارتفع سعر النفط في سوق نيويورك، مدعومًا بتقرير صدر في اليوم السابق من الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة بشأن المخزونات الأمريكية.
وأشار هذا التقرير إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 3,9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وتكافح السوق حاليًا لإيجاد وجهة محددة، بين الانخفاض الطوعي في صادرات أوبك والاضطرابات الجيوسياسية في إيران أو فنزويلا من جهة والإنتاج القياسي في الولايات المتحدة وخطر تباطؤ نمو الطلب وكذا ضعف الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وكان بعض ممثلي أوبك اجتمعوا هذا الأحد مع شركائهم في العاصمة الأذرية باكو، لتقييم حالة السوق وتأثير التخفيضات الطوعية في الإنتاج، والتي تم تعزيزها في ديسمبر 2018.
ولا يتمتع هذا الاجتماع الذي قامت به اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك/خارج أوبك بسلطة اتخاذ القرار، ولكن نظرًا لوجود ممثلين من منتجين ثقيلي الوزن في الاتفاقية، وهما روسيا والمملكة العربية السعودية، فإن المستثمرين يقومون بتتبع جميع التصريحات الواردة في الاجتماع عن كثب.
ومن المتوقع أن تعقد المنظمة وشركاؤها جلستين علنيتين على التوالي في أبريل ويونيو في فيينا.
ووفقًا لتقرير مارس، ارتفع سعر سلة خامات أوبك المرجعية للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، حيث زادت بحوالي 9 بالمائة، أي 5,09 دولار شهريًا، لتصل إلى 63,83 دولارا للبرميل في المتوسط.
