أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك.
إن التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فبراير 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية تحدد بـ12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019.
وكان بنك الجزائر قد قام خلال يناير 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات «السوق المفتوح» لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. وقد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 68,2 بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر بـ 821 مليار دج.
وتحسبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين يناير ويونيو 2018.
وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فبراير الفارط الاحتفاظ بـ 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الآن)  بدون استعمالها. وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.